سواليف – خاص – فادية مقدادي
ظهرت دعوات شعبية خلال اليومين الماضيين لمقاضاة الحكومة وشركة الكهرباء الوطنية وذلك بسبب الارتفاع غير المبرر على قيمة فواتير الكهرباء خلال الشهرين الماضيين والتي اشتكى منها مئات الآلاف من المواطنين .
وما عزز هذه الدعوات التصريحات التي رافقتها من قبل بعض النواب والتي وجدت ان بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء هو بند غير قانوني ولم يصدر به تشريع من قبل مجلس النواب الأردني .
ووسط دعوات لمقاطعة دفع فاتورة الكهرباء والتي صارت تشكل عبئا شهريا على جيب المواطن ، كان لعضو لجنة الطاقة النيابية النائب موسى هنطش تصريحات صادمة زادت من حالة الاحتقان والغضب الشعبي على الحكومة وشركة الكهرباء ، حيث قال هنطش أن تقرير ديوان المحاسبة واللجنة التي أعدت التقرير الخاص بارتفاع فواتير الكهرباء، خلص إلى نتيجة صادمة، مفادها تحميل المواطنين أسعار فاقد الكهرباء، سواء لأسباب فنية أو السرقة، اضافة إلى تحميلهم فوائد القروض التي تدفعها شركات الكهرباء للبنوك.
من جهتنا في سواليف توجهنا باستشارة قانونية للدكتور المحامي حازم توبات عضو نقابة المحامين الأردنيين ، وعضو هيئة التدريس في جامعة جدارا ، حول مدى قانونية بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء الشهرية ، وهل يتوافق مع الدستور وهل هو بند قانوني فأجاب الدكتور توبات ، أن المادة 111 ممن الدستور الاردني لا تجيز للحكومة أن تفرض ضريبة أو رسوم إلا بقانون يصدر عن السلطة التشريعية وهذا النص واضح لا غموض فيه, لكن الغموض يكمن في نص المادة 7 /ب /3 من قانون الكهرباء التي تنص على ان من واجبات هيئة تنظيم قطاع الكهرباء هو تـحديـد الـتعريـفة اـلـكهربـائـية ورسوم الاشتراك وبدل الخدمات وبدل التكاليف والامانات وتكلفة خدمات التوصيل مع نظام النقل ونظام التوزيع .
وأضاف توبات أن القانون أوكل مهمة تحديد الرسوم فيما يتعلق بالكهرباء لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء وهنا مخالفة صريحة للدستور لان الدستور أوكل مهمة فرض الضريبة والرسوم للسلطة التشريعية وبموجب قانون صادر عنها ولا يجور للسلطة التشريعية أن تسند هذه المهمة لجهة أخرى وهذا مخالف لروح الدستور لان الدستور الاردني هدف من هذا النص هو حماية حقوق المواطنين من تغول الجهات الحكومية بالتالي لا يجوز للقانون أن يخالف الدستور ويوكل أمر فرض الضرائب والرسوم لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء لتقوم بذلك وفق رغباتها واهوائها دون أي رقابة من جانب السلطة التشريعية.
وتابع الدكتور حازم توبات ، لذلك فان قيام الحكومة بفرض فرق اسعار الوقود على المواطنين تحت ذريعة تكلفة الانتاج فيه شبهة مخالفة دستورية تنطوي على ترك المواطن لقمة سائغة بيد الحكومة تتحكم به كيفما شاءت دون أي رقابة ودون الاستناد الى اسباب واضحة يقتنع بها المواطن.
وحول الدعوات الشعبية لمقاضاة الحكومة وشركة الكهرباء في المحاكم الأردنية سواء دعاوى فردية أو جماعية ، أجاب الدكتور توبات أن حق التقاضي مكفول لجميع المواطنين ويجوز لكل مواطن ان يقاضي شركة الكهرباء لاسترداد جميع المبالغ المدفوعة من باب أنها دفعت من غير وجه حق وهنا يبقى القرار للمحكمة لتقرر فيما اذا كانت هذه المبالغ المحصلة من المواطنين قد حصلت بوجه حق أم لا واذا قضت المحكمة بعدم قانونية تحصيل هذه المبالغ فيجور للمواطنين ان يطالبوا باسترداد التي قاموا بدفعها دون وجه حق .
