كتب. أ. د #حسين_محادين*
-عنوان الكتاب: العوامل المؤدية الى ظهور مُشكلة #المدينين” #التجار_المتعثرين” مالياً في #المجتمع_الاردني.
-المؤلِفة :الدكتورة #سلام_احمد_السحيمات.
-الناشر : دار يافا للنشر والتوزيع ،عمان-الاردن لسنة( 2023).
( 1)
بين دفتي غلاف رمادي الألوان يشير الى ساعد انسان مرهق يسعى لاخراجها من قسوة زنزانة صماء نحو #فضاءات الحرية، جاء هذا الكتاب الجريء في 158 صفحة من القطع المتوسط متزامنا -وهذه ريادة بحثية مطلوب تعميمها على كل جامعاتنا – مع مشكلة وطنية كانت وما زالت ساخنة /مؤرقة وحُبلى بالتوقعات لجميع الاطراف المشاركة فيها من أهليين وحكوميين تنفيذين للقانون…وهذه فريدة تسجل للباحثة ودراستها من منظور نظري /تأصيلي اكاديمي وتطبيقي علاجي من خلال التوصيات العلمية الإجرائية التي وضعتها في نهاية دراستها بناء على النتائج النظرية والميدانية لشريحة القضاة والمحامون كأصحاب اختصاص. .
(2)
ليس سهلا ان تتناول المؤلفة د. سلام السحيمات وفي دراسة اكاديمية ريادية وهي المتخصصة في الاجتماع والجريمة موضوعا ولودا واشكالياً انطلاقا من تساؤل رئيس هو، ما العوامل والجذور النفس اجتماعية والاقتصادية التي ادت الى ظهور مشكلة او مأزم المتعثرين ماليا في مجتمعنا الاردني المتعلم، ترابطا مع تأثيراتها الصادمة كمشكلة على حركة الاقتصاد المجتمعي المرتبط
والضاغط للآن على مختلف شرائح المجتمع الاردني عموما، وتحديدا اصحاب رؤوس الاموال من تجار متعثرين اي محكومين ومهاجرين خارج الوطن الحبيب حاليا، ومن المُستديِنين منهم رغم ضعف ملاءتهم المالية اصلا وهذا الواقع اشار الى وجود طمع واضح في جني الارباح بكل السبل لدى كل منهما اي الدائن والمديِن ،وليس بعيدا ايضا عن ضعف الرقابة والتدقيق من قبل البنوك والمؤسسات القانونية الرسمية ، وهذا هو الواقع المّر الذي ساهم بشكل واضح كما توصلت اليه نتائج الدراسة الى تأزيم؛ اقتصادي قانوني ،امني مجتمعي و حكومي تنفيذي في مجتمعنا الاردني.
( 3)
لعل التساؤل الثاني الذي ارادت الباحثة رصده وتحليله هو , هل كانت مشكلاتا المدينين والمتعثرين آنية الظهور، ام ان لها تاريخ طويل من التذبذب وقائع /ظواهر وتحديات للآن..؟.
لذا يمكن الاستنتاج هنا ما السند العلمي الذي يشير الى ان الباحثة قد وفقت في اختيارها العلمي اللافت ،دراسة جذور هذه المشكلة انطلاقا من مقدمات عام (1989) كأساس، بعد ان قسمت الباحثة هذه الدراسة التتبعية الى اربعة مراحل وصولا الى العام الاخير لها وهو (2021).
التي تناولتها
وهي ما يلي:-
-مطلع ازمة المديونية للدولة.
-تخفيض قيمة الدينار الى النصف 50% حينها.
-هبة نيسان و التظاهرات الاحتجاجية على حجم المديونية واستمرار العمل بالاحكام العرفية التي انطلقت من جنوب الوطن و كانت من بين نتائجها الاقتصادية اللاحقة ظهور هذه المشكلة المتعثرين التي سعت الدراسة الى الاجابة عليها في متن هذا الاصدار تأصيلا وتحليلات علمية رصينة باجتهادي كمتخصص في البحث الأكاديمي.
- اطلاق جلالة الملك الحسين رحمه الله كل من؛ قرار الغاء الاحكام العرفية وعودة الحياة الديمقراطية، توقيع الاحزاب والقوى النقابية والاهلية على وثيقة الميثاق الوطني.
- بوادر سقوط الاتحاد السوفيتي السابق بعد انتهاء الحرب الباردة وبروز القطب الواحد ممثلا في الرأسمالية/ العولمة وتأثيراتها الطاغية على بلدان واقتصادات الهامش الدولي والمجتمع الاردني جزء منفعل كمتلقِ لتلك المعطيات؛ هل كانت هذه المشكلة ذات الرؤوس المتعددة طارئة الحدوث قبيل جائحة كورونا ام ان مقدمات حدوثها قد غابت صناع القرار في الحكومات المتعاقبة.
( 3)
لعل اللافت ان الباحثة قد وجدت صعوبات ميدانية مع مختلف المؤسسات تقريبا في تحديد او معرفتنا رسميا كم هو العدد الفعلي والموثق بدقة لاعداد المتعثرين بسبب تضارب ارقام اعدادهم حسب الجهات التي اعلن كل منها عدد ما خصوصا في ظل امر الدفاع الذي جمد بدوره الكثير من عناوين هذا التحدي الاردني، ولربما هذا الواقع الاستثنائي جراء جائحة كورونا ومصاحباتها على الجميع، هو الذي جعل جهات مثل، المحاكم، ونقابة المحامين توثق وبعجلة هذه القضايا والارقام التي استقرت لاحقا، وهو ايضا ما جعل الباحثة وكجزء من الامانة العلمية الواجبة عليها اخذ مختلف الارقام التقديرية لهم علها تحدد بدقة المجموع الادق للمتعثرين..
اخيرا…
هذه الاضاءة المكثفة لن تُغني بأي حال عن قراءة هذا الاصدار الغني والساخن بموضوعاته واستنتاجاته وتوصياته العملية في آن.
شكرا للمؤلفة المُجدة حقاً ..وهذه دعوة لصناع القرار والاعلامين والاكاديمين المهتمون بهذه المشكلة القائمة للآن في عديد جوانبها لقراءة الكتاب والمراكمة بحثا وتدقيق على نتائجه العلمية حقا.
*قسم علم الاجتماع -جامعة مؤتة.
