بلاغات ” #فاعل_الخير_اليرموكي” تواترت..فهل سكوت صانع القرار من ذهب؟
بالأمس كان موعدي كما العشرات وربما المئات من الزملاء العاملين في جامعة اليرموك مع بلاغ جديد اعتاد “فاعل الخير اليرموكي” أن يرسله لنا. بلاغ الأمس الذي احتفظ بنسخة منه، وهو موجه بشكل رئيس إلى عطوفة الاستاذ رئيس #جامعة_اليرموك يوجه اتهامات خطيرة بحق أحد عمداء الكليات الهامة والمفتاحية في الجامعة بممارسات تطبيعية نهجت الادارات المتعاقبة في اليرموك على رفضها والنأي بنفسها عنها. وفي الايميل تفاصيل بتواريخ، وأنشطة، وشخوص محددة ساقها “فاعل الخير هذا” كي يثبت أتهاماته أو مزاعمه.
لم يكن البريد الالكتروني الذي وصل بالامس غريبا، إذ سبق #اتهامات الامس بممارسات تطبيعية، عدة رسائل بالبريد الالكتروني وصلت لمئات العاملين في الجامعة تتعلق باتهامات مدعمة بالوثائق عن عمليات استلال غير قانونية لابحاث، كما لاجراءات ترقية مطعون في قانونيتها ونزاهتها، كما لممارسات إدارية مشينة تجري في ذات الكلية. وبالاضافة، لكل ما يرد الى بريد العاملين في الجامعة من بلاغات لفاعل الخير هذا، كانت صرخات الطلاب في هذه الكلية تتعالى على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن فشل ما يقرب من 160 طالبا من الوصول إلى علامة النجاح في أحد المساقات التي سجل فيها ما مجموعه 170 طالبا، أي أن نسبة الرسوب في المساق كانت تزيد عن التسعين بالمئة. عشرة طلاب فقط ينجحون في حين يرسب ماية وستون.
نسبة الرسوب في المساق كان يجب أن تفضي إلى نقاش واسع ومستفيض يؤدي إلى نتائج وحلول. ففي هذه الكلية التي صدعت آذان العاملين في الجامعة فيها عن صولات العميد وجولاته في حصد شهادات الاعتماد الدولية لكليته، تصل نسبة الرسوب في الامتحان الاول إلى نسبة تزيد عن التسعين بالمئة ما يشير إلى خلل كبير يجب معالجته قد يكون في سياسات القبول، او وسائل التدريس المعتمدة في الكلية، او في فلسفة العلامة لدى المدرس أو في غياب فلسفة واضحة لدى جامعة اليرموك عن معنى العلامة وفلسفتها، وكيفية وضعها. اليقين الوحيد الواضح أن رسوب ما يزيد عن تسعين بالمئة من الطلبة في امتحان في كلية رائدة، يمثل طلبتها كما اساتذتها زبدة الزبدة في مخرجات المدرسة في الاردن يمثل تناقضا مع المنطق ومع تعليمات الجامعة ذاتها، كما مع شهادات الاعتمادية الدولية التي يتفاخر بها البعض في هذه الكلية.
لم يعد تواتر الرسائل الالكترونية بما فيها من اتهامات تتضمن تفاصيل مرعبة عن هذه الكلية، وعن بعض قياداتها، وبعض أعضاء التدريس فيها هو ما يثير الاستغراب أو الفضول، بل إن الصمت الطويل والسكوت المستديم الذي تمارسه كل الجهات الرقابية من قضاء وإدعاء عام، ومجلس تعليم عالي، كما مجلس امناء موقر في جامعة اليرموك، كما رئاسةا الجامعة الموقرة حيال هذه الاتهامات الخطيرة التي تصل تباعا إلى العاملين بالجامعة وإلى رئاستها وإلى مجلس أمنائها، هو ما بات يثير الحيرة والغضب والسخط لدى العاملين في الجامعة كما لدى دافع الضرائب الاردني، ولدى كل له نفع أو مصلحة في استمرارية هذه المؤسسة الوطنية وسلامتها.
من المهم التأكيد على أن ما ورد في ايميلات فاعل الخير يجب أن يتعامل التعامل معها حتى الان على أنها اتهامات وليست حقائق، وهي ستبقى كذلك حتى يتم اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتصويب الوضع. ما دفعني للكتابة هو محاولة حث صانع القرار على تصويب الوضع واتخاذ اجراء ضروري من أجل تصويب الوضع وجلاء الحقيقة حول هذه الاتهامات الخطيرة.
فوفق القوانين المعمول بها في هذه البلاد سواء على مستوى القانون العام الأردني أو على مستوى تعليمات بعض الجهات والمؤسسات الوطنية الاردنية كالقضاء، أو على مستوى تعليمات مجلس التعليم العالي، ومجلس الامناء ورئاسة جامعة اليرموك، فإن إحدى هذه الجهات أو جميعها مطالبة بالتحرك واتخاذ ما يلزم من إجراءات أمام تواتر هذه البلاغات التي تصل بريد العاملين في الجامعة والتي باتت تنتج الكثير من الضرر على سمعة الجامعة، وعلى سمعة الكلية المعنية، كما على تصنيف الجامعة محليا ودوليا في وقت نسمع فيه جبالا من الكلام من قبل عميد الكلية المعنية عن التصنيفات العالمية وشهادات الاعتماد الكونية.
لا يعقل أن تبقى الاتهامات الواردة بحق هذه الكلية الرائدة والمفتاحية دون أن تواجه برد فعل من قبل الجهات الرقابية أو التنفيذية أو القضائية لما تشتمل عليه هذه الاتهامات من عناصر جنائية ومخالفات قانونية، ولما تشتمل عليه أيضا من مساس بكرامة العاملين في جامعة اليرموك الذين باتوا يشعرون أن كرامتهم التي هي من كرامة المؤسسة التي يعملون بها قد باتت موضع اتهام. كما أن خطورة صمت الجهات الرقابية أمام الاتهامات الواردة في رسائل البريد الالكتروني سوف يعطي إشارة تحفيز لكل عنصر سيء في الجامعة بأن مخالفة القانون باتت سنة حميدة، وهي تجلب كل المنافع لمن يقوم بها، ولا تشكل أي خطورة على شخص من يرتكبها، وهي تؤمن الكثير من العوائد المجزية لمن يرتكب إثمها.
الجهات المشار اليها أعلاه باتت مطالبة بالتحرك بداية من خلال جهد مؤسسي يتحقق من صحة الاتهامات المشار إليها في رسائل البريد الالكتروني من خلال تشكيل لجنة يأنس اليها قلب العاملين في الجامعة وضميرهم، تقدم تقريرها لتقول وبكل تجرد إن كانت هذه الاتهامات، وتلك الوثائق صحيحة أم كاذبة. فإن كانت صحيحة، فسيغدو من الضروري الانتقال من منطق لجنة التحقق لتبيان حصول الواقعة أو الوقائع الجنائية من عدمه، إلى منطق تشكيل لجنة تحقيق تقوم بتحديد مسؤولية كل طرف في الانتهاكات المشار إليه، مع أيقاع العقوبة المناسبة بحقه. وأما إذا كانت الخلاصة التي تصل اليها لجنة التحقق تصل الى اليقين، بأن ما ورد من اتهامات مشينة حول ما يجري في هذه الكلية، هو بلا أي أساس، وان انتهاكا للقانون والتعليمات لم يحصل قط، وأن باطلا لم يمر من بين أيدي من يتهمهم فاعل الخير، او من بين أرجلهم، فإن القضاء أو مجلس التعليم العالي أو مجلس الامناء أو رئاسة الجامعة يكون مطالبا حينها بملاحقة من يقوم أو من يقوم بصناعة هذه الاتهامات وفبركتها، وحينها سيفرح العاملون في الجامعة بالمصير المستحق لفاعل الخير هذا الذي باتوا على موعد شبه اسبوعي مع بريده الالكتروني المضمون.
سكوت الجهات المسؤولة التي أشرت إليها أمام الوقائع التي يقدمها ” فاعل الخير اليرموكي” لا يستقيم مع المنطق ولا مع القانون بل يجانبه وينتهكه، واستمرار هذا الصمت المطبق بات أكثر خطورة من الاتهامات نفسها التي يقدمها ” فاعل الخير اليرموكي” في غزواته الالكترونية.
