سواليف
كتب .. الدكتور حسن #البراري تحت عنوان ثلاثة #تحديات منشورا عبر صفحته الشخصية في الفيسبوك ، تحدث فيه عن التحديات التي تواجه #اللجنة الملكية لتحديث #المنظومة #السياسية جاء فيه:
- التحدي الأول يتمثل بقدرة اللجنة الملكية على التوافق على قوانين ناظمة للعمل السياسي حددها التفويض الملكي في الرسالة الملكية والتي تضمنت ضمانة ملكية بالتزام الحكومة بها. ويعد هذا الأمر في غاية الأهمية نظرا للتباين الشديد بين الخلفيات السياسية والايدولوجية لأعضاء اللجنة. أعرف أنه من الأسهل لو عهد الأمر لشخص واحد، لكن عندما يكون هذا العدد وبهذا التنوع فإن المهمة لا يمكن انجازها إلا بتقديم تنازل هنا وآخر هناك، لكن هناك حد أدنى ينبغي أن يجمع عليه الكل وهو اعداد #قوانين تساهم في عملية الانتقال من حالة الاستعصاء إلى حالة تسمح في نهاية الأمر بتشكيل #حكومات #برلمانية.
- التحدي الثاني مرتبط بضرورة استعادة ثقة المواطن الأردني بالمؤسسات. والحق أن الهجوم على اللجنة، وهو أمر مفهوم، يأتي بسبب غياب ثقة المواطن الاردني بالمؤسسات ولتجارب لجان سابق حيث تم اهمالها وفسرت في ذلك الوقت بأنها جاءت تلبية لاحتياجات سياسية ولم تعكس ارادة سياسية للتغيير الحقيقي. أعرف إنه ليس من صلاحيات اللجنة، لكن قيام الدولة بحزمة من اجراءات بناء الثقة يتطلب الافراج عن المعتقلين وحل مشكلة نقابة المعلمين والاعلاء من قيم حرية التعبير، وهذا سيمنح أعضاء اللجنة العمل بنوع من الثقة بعيدا عن القيود المفروضة بسبب نقد الشارع لها.
- التحدي الثالث يدور حول حقيقية أن مخرجات اللجنة الملكية – إن كانت ستحقق التوافق الوطني المطلوب – غير كافية للوصول إلى الإصلاح المنشود. فهناك تشوهات في الدستور تعيق مبدأ توازن السلطات وهذا لا يمكن حله باللجنة الملكية لأنه خارج إطار التفويض وإنما بارادة سياسية عند الدولة للإقرار بضرورة وضع هدف نهائي — كما هو في الاوراق النقاشية — لعملية الاصلاح والعمل على تحقيقه.
