
سواليف – خاص
صوت المجلس الوطني لحزب الجبهة الأردنية الموحدة بالأغلبية بالموافقة على عزل الأمين العام السيد نايف الحديد وتفويض د.نايف الفايز بالقيام باعمال الأمين العام ورئاسة اللجنة التنفيذية لحين إجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخه.
وقد اعتبر الأمين العام لحزب الجبهة الأردنية الموحدة نايف الحديد قرار فصله الذي تم يوم امس السبت غير شرعي.
وعلّق الحديد قائلا ان هؤلاء الذين اجتمعوا واتخدوا هذا القرار غير شرعيين ولا أعترف بقرارهم.
وكان المجلس الوطني لحزب الجبهة الأردنية الموحدة عقد جلسة اليوم السبت الموافق 24/12/2016 برئاسة الدكتور نايف الفايز رئيس المجلس الوطني وذلك لمناقشة القرارات المتخذة من الأمانة العامة للحزب.
وافتتح رئيس المجلس الوطني الجلسة بتلاوة سورة الفاتحة على أرواح شهداء الوطن الذين قضوا نحبهم في مدينة الكرك الشامخة، كما وتمت تلاوة الفاتحة على روح المرحوم عضو المجلس الوطني قاسم البري.
وقد أعلن السيد طايل الشواورة أمين سر المجلس الوطني أن النِّصاب اكتمل بحضور 54 عضواً من أصل 96 عضو من أعضاء المجلس الوطني.
وحسب مصدر رسمي في الحزب لسواليف فإن جاء ذلك بعد نقاش موسّع بين أعضاء المجلس الوطني وأعضاء اللجنة التنفيذية، حيث قدّم أمين سرّ المجلس طايل الشواورة مقترح التصويت على عزل الحديد.
و اضاف المصدر ان المجلس استمع إلى مداخلة من العضو المؤسس للحزب أمجد المجالي، حيث قام الأخير بإطلاع الحاضرين على الأحداث والقرارات المخالفة التي اتخذتها الأمانة العامة، ومخالفات الأمين العام المفصول.
وأورد المجالي مخالفات الأمين العام المفصول نايف الحديد العائد كأمين عام بقرار قضائي والذي قام بمخالفة النظام الداخلي والمتمثله بعدم دعوة اللجنة التنفيذية للاجتماع وتشكيل لجنة مزعومة مخالفة لاحكام النظام الداخلي واغلاق مقرات الحزب وتعيين العضو المفصول فاروق العبادي منسقا عاماً وفصل السيد محمد الشعلان وهذا ليس من صلاحياته.
كما أشار المصدر انه دار نقاش موسع بين أعضاء المجلس الوطني وشارك في هذا النقاش اعضاء اللجنة التنفيذية حيث حضر 13 عضو منهم.
ومن ثم قدم أمين سر المجلس السيد طايل الشواورة مقترح التصويت على عزل الأمين العام من قبل المجلس الوطني حيث انهم من يمتلكون الحق بانتخابه والحق بعزله.
وقد صوت المجلس الوطني بالأغلبية بالموافقة على عزل الأمين العام السيد نايف الحديد وتفويض معالي د.نايف الفايز بالقيام باعمال الأمين العام ورئاسة اللجنة التنفيذية لحين اجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوم على الأكثر من تاريخه.



