سواليف
كتب الدكتور ابراهيم البدور رئيس لجنة الصحة في المركز الوطني لحقوق الانسان
الأيام تتولى و السنوات تتابع وكلّ عام يمر يحمل لنا #تغيرات و #تقلبات_سياسية على كل المستويات -منها من نتوقعه ومنها ما نتفاجأ به -، و لكن يُطلّ علينا عام 2022 وهو يحمل زخم سياسي كثيف ،فمن #تعديلات_دستورية عميقة الى #قانون_انتخاب جديد مبني على تعددية حزبية الى قانون أحزاب يفسح المجال لفئة الشباب والمرأة بالانخراط في العمل السياسي المنظم .
“عام التحول السياسي “كما يسميه البعض ، فالدولة تدخل مئويتها الثانية بِنَفس سياسي جديد ؛ حيث التعديلات و القوانين الجديدة ستفضي الى #مجلس_نواب بلون حزبي لأول مرة في الاردن وستخوض الأحزاب الانتخابات القادمة بأسمها و تحت شعار برامجي تدخل من خلاله الى قبة البرلمان ،و يكون لها فرصة المشاركة ولو بأعضاء من خارج مجلس النواب ولكن محسوبين الى الحزب في أي حكومة قادمة .
التوقعات بالتغيرات لن تقف على تعديلات وقوانين جديدة فقط ….!!حيث يرى البعض ان #حكومة_جديدة ستتشكل بعد إقرار هذه الحزمة التشريعية وإنتهاء الإنتخابات البلدية واللامركزية..!!!
ولكن يرى آخرون أن التغيير الحكومي سيكون أسرع من ذلك كون الحكومة لا تقدم برامج ولا تدافع عن قراراتها ؛ وأكبر دليل التعديلات الدستورية التي أقرّتها – مجلس الامن الوطني – والذي لم تستطيع الدفاع عنه أمام الشارع ومجلس النواب ، وقامت اللجنة القانونية ورئيسها بإعادة قطار هذه التعديلات الى سكتها الحقيقة بعد سحب مواد وتغيير في الإضافة التي وضعتها الحكومة وذلك بتعديل أسم المجلس المقترح و إبعاد الملك عن الشبهه الدستورية بترأسه المجلس و شرح الأسباب الموجبة لهذه التعديلات بمؤتمر صحفي ….!!!
وهناك رأي ثالث – مصدره وزارء الحكومة والداعمين لها – يقول أن الحكومة مع بداية العام ستعمل على تحسين وإعادة رسم صورتها أمام جلالة الملك والرأي العام ومجلس النواب في آنٍ معاً ، بحيث تحضى بثقة صاحب القرار بمد عمرها أو حتى إعطائها فرصة تعديل حكومة …!!!
أما على صعيد مجلس النواب ؛فترى مجموعة من النخب أنه وبعد إقرار التعديلات الدستورية وقوانين الانتخاب والأحزاب وبعد ما حدث في معركة ” البوكس واللكمات ” 28/12/2021, فإن المجلس سيصبح معرضاً للحل في أي لحظة وخصوصاً اذا لم يحدث تغيير حكومي قريب ، وسيتم الدعوة لإنتخابات برلمانية في خريف 2022 …!!!
ولكن ترى مجموعة أُخرى أن قانون الانتخاب مبني على قوائم حزبية ؛ حيث تحتاج الاحزاب الجديدة الى مده لكي تستطيع تشكيل نفسها ، وحتى الأحزاب القديمة فقد أعطيت سنة لتصويب أوضاعها مع تعديل مواد على قانون الأحزاب ،وستكون بحاجة الى مدة زمنية لتقييم وضعها أو حتى الاندماج مع أحزاب أخرى بحيث تحقق نسبة العتبة ال 2.5 التي أُقرت في قانون الانتخاب..!!!!
أما مجلس الاعيان ؛ فهو أيضاً عُرضه لتغيرات ؛ حيث تنتهي المدة الدستورية لرئيسة والمُقرّة بعامين في نهاية صيف 2022 ، و لكن يرى آخرون أن المجلس معرض الى تغييرات أيضًا على مستوى الاعضاء …!!!، حيث لاحظ الجميع وجهات النظر الحادة بين أعضائه وانقسامات في الطروحات وصلت الى حد وجود فريقين تحت قبة الأعيان،
وهذا الشي لم نعتد عليه في مجالس سابقة ..!!
وهناك فريق آخر يرى ان مجلس الأعيان باقٍ بأعضائه ورئيسه الذي يحترمه الجميع ،وسيكمل مدة ال4 سنوات كما حدّده الدستور، وهو بعيد ان تغييرات ممكن ان تطرأ على باقي المؤسسات السياسية.
من كل ما ذكرنا من توقعات ؛ يبدو ان عام 2022 سيكون ساخنًا على مستوى التغيّرات السياسية ، وسيكون عام دخول المئوية بحزمة تعديلات وقوانين سياسية سيرى بعضها النور بعد دخول العام الجديد اذا ما أنتهى مجلس النواب من التصويت على التعديلات الاسبوع القادم .
