دول عربية تخشى نقص القمح بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا

سواليف

بات مواطنو #دول_عربية يجدون صعوبة في توفير مادة #الخبز على طاولة الطعام، في ظل #الحرب القائمة بين كبار مصدري القمح عبر العالم، #روسيا و #أوكرانيا.

وحذّر معهد الشرق الأوسط للأبحاث من أنه “إذا عطّلت الحرب إمدادات القمح” للعالم العربي الذي يعتمد بشدة على الواردات لتوفير غذائه، “قد تؤدي الأزمة إلى تظاهرات جديدة وعدم استقرار في دول عدة”.

وفي وقت سابق، كشف تقرير لصحيفة “التلغراف” البريطانية أن سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معرضون للجوع الشديد، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي تسبب في تقلب أسعار المواد الغذائية.

وتعتبر روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، فيما صعدت أوكرانيا بشكل ملحوظ في مراتب صادرات الحبوب على مدار العقد الماضي.

وحذر الخبراء من أن العائلات في تلك المناطق قد تعاني من ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية، بسبب ارتفاع تكلفة المواد الأساسية إذا تعطلت سلاسل التوريد.

ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي عبير عطيفة، قولها: “لقد شهدنا تقلبات في السوق حتى في الأيام القليلة الماضية، بسبب مخاوف من احتمال حدوث صراع. لقد بدأ سعر الحبوب يتقلب”.

وأضافت عطيفة: “أسعار المواد الغذائية مرتفعة بالفعل. نحن قلقون من أن يصبح الناس في الشرق الأوسط وأفريقيا أكثر عرضة للخطر إذا تعطلت الإمدادات”.

وارتفعت #أسعار #المواد_الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أعلى مستوياتها منذ 10 سنوات، حيث وصلت إلى مستويات مماثلة لتلك التي كانت موجودة خلال الربيع العربي، وفقا لوزارة الزراعة الأمريكية.

وخلص التقرير إلى القول إن أي صراع أو فرض حصار على البحر الأسود يعني أن الإمدادات من أوكرانيا ستحتاج إلى استبدالها من مصدر آخر، ما سيؤدي لاحقا إلى ارتفاع الأسعار.

ويتوقع الخبراء أن يكون السودان أول المتضررين من الدول العربية من اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا بسبب تراجع في احتياطاته النقدية منذ توقف المساعدات الدولية ردا على الانقلاب العسكري في تشرين الأول/أكتوبر، الأمر الذي دفع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو “حميدتي” إلى زيارة موسكو الأسبوع الماضي من أجل البحث في المبادلات التجارية مع روسيا، أكبر مصدر للقمح في العالم.

ولم ينسَ الجنرالات الذين يسيطرون على الحكم في السودان أن واحدا منهم، الرئيس السابق عمر البشير، سقط في 2019 بعد احتجاجات أشعلها ارتفاع سعر الخبز ثلاثة أضعاف.

وفي اليمن، قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي: “كنّا نظن أننا وصلنا إلى القاع، لكن لا، الحال أسوأ (…) نحن نحصل على نصف طلباتنا من الحبوب من روسيا وأوكرانيا، سيكون لهذه الحرب تأثير مأساوي”.

ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي، تتسبّب حرب أخرى في سوريا في تجويع 12,4 مليون سوري. بينما كان هذا البلد مكتفيا ذاتيًا من القمح حتى عام 2011، تاريخ اندلاع النزاع فيه، اضطر، بعد سنوات من الحرب التي ساعدت فيها روسيا النظام عسكريًا، “إلى شراء 1,5 مليون طن من القمح في عام 2021، معظمها من موسكو”، وفقًا للموقع المتخصص “ذي سيريا ريبورت”.

في المقابل، يقول النظام السوري إنه يعمل حاليا على توزيع المخزونات لاستخدامها على مدى شهرين.

أما في لبنان المجاور حيث أدى انهيار النظام المصرفي إلى إفقار 80 بالمئة من السكان وانفجار مرفأ بيروت إلى تدمير إهراءات القمح، فالمخزون أقل.

ونقلت وكالة فرنسا للأنباء عن ممثل مستوردي القمح في لبنان أحمد حطيط قوله إنه “لدينا خمس بواخر في البحر حالياً محملة بالقمح، جميعها من أوكرانيا. المخزون الحالي بالإضافة إلى البواخر الخمس يكفي لشهر ونصف”.

وأضاف: “لبنان يستورد بين 600 و650 ألف طن سنوياً، ثمانون في المئة منها من أوكرانيا”، عبر بواخر تصل لبنان خلال سبعة أيام.

أما “البديل عن أوكرانيا فهو الولايات المتحدة، إلا أن الفرق يكمن في أن الشحنة تحتاج إلى 25 يوماً من الولايات المتحدة (…) لبنان قد يدخل في أزمة”.

ولا يبدو الوضع في المغرب العربي حيث يعتبر القمح أساسيا لصناعة الخبز أو الكسكس أفضل، حيث قررت الحكومة المغربية زيادة مخصصات دعم الطحين إلى 350 مليون يورو، وعلّقت الرسوم الجمركية على استيراد القمح.

في المقابل، تبدو تونس غير قادرة على فعل ذلك، ففي كانون الأول/ديسمبر، رفضت البواخر تفريغ حمولتها من القمح لعدم دفع ثمنها، وفق ما ذكر الإعلام في تونس حيث يتزايد الدين مع ذوبان احتياطات العملات الأجنبية.

وتستورد تونس 60 بالمئة من القمح من أوكرانيا وروسيا، ولديها مخزون يكفي حتى حزيران/يونيو، كما أكد عبد الحليم قاسمي من وزارة الزراعة.

أما في الجزائر، ثاني مستهلك للقمح في أفريقيا وخامس مستورد للحبوب في العالم، فيكفي المخزون ستة أشهر على الأقل.

وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم وثاني أكبر مستورد من روسيا، واشترت 3,5 ملايين طن من القمح حتى منتصف كانون الثاني/يناير، وفقا لشركة “أس اند أس غلوبال”.

وحتى بعد أن بدأت القاهرة في السنوات الأخيرة، بشراء القمح من موردين آخرين، لا سيما من رومانيا، فقد استوردت في عام 2021 50 بالمئة من القمح من روسيا و30 بالمئة من أوكرانيا.

وأكد النظام المصري أن لديه “مخزونا استراتيجيا يكفي الدولة فترة تقترب من تسعة أشهر” لتغذية 103 ملايين نسمة، يتلقى 70 بالمئة منهم خمسة أرغفة خبز مدعومة.

لكن النظام يقول: “لن نستطيع شراء القمح بالسعر الذي كنا نحصل عليه قبل الأزمة الروسية الأوكرانية”، خصوصا أن أسعار القمح بلغت أعلى مستوى في شيكاغو منذ 14 عامًا، إذ وصلت إلى 344 يورو للطن.

وبعد خفض وزن الرغيف المدعوم، تفكر مصر الآن في زيادة سعره.

في عام 1977، فعل الرئيس أنور السادات ذلك، وعلى الفور اندلعت “انتفاضة الخبز”، ولم تتوقف حتى عاد السعر القديم.