سواليف – نقابة المعلمين
أصدرت الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا الثلاثاء 24/11/2015م قرارا بفسخ حكم المحكمة الإدارية القاضي بتأييد قرار عزل المعلم سامر العياصرة عن وظيفته لإدانته بجرم إطالة اللسان الصادر عن محكمة أمن الدولة” ، وقررت إلغاء قرار عزله ، والذي يتضمن إعادته للعمل .
من جانبه رحب نقيب المعلمين الأردنيين الدكتور حسام مشة بهذا القرار ، مؤكدا على متابعة نقابة العلمين لجميع حقوق وقضايا المعلمين بكافة الطرق الإدارية والقانونية والقضائية ، مثمنا كافة الجهود القانوينة والتربوية التي بذلتها النقابة والمعلمون لإنصاف الزميل المعلم سامر العياصرة وقضيته .
وقالت المحامية ليلى عطا “إن المحكمة الإدارية العليا قد أحالت القضية سابقا للهيئة العامة استنادا لنص المادة (24) الفقرة (ج) ، حيث تبين لها أن هذه القضية تحمل مبدأ قانونيا مستحدثا” ، مشيرة إلى أن “هذا القرار غير قابل للطعن ، ويتضمن إعادته لوظيفته ولمستحقاته القانونية والمالية التي حرم منها سابقا”.
وأشاد رئيس اللجنة القانونية في نقابة المعلمين أمجد البدوي بنزاهة القضاء الأردني ، مشيرا أن هذه القضية من أهم القضايا المتعلقة بحقوق المعلمين ، خاصة مع ما ترتب عليه عزله من عمله من أعباء مادية واجتماعية ونفسية .
