دوار “الكوارث”
منذ عام تقريبا التقيت رئيس لجنة بلدية حوارة في ديوان عشيرة الغرايبة على هامش ندوة ثقافية، وفي جلسة جانبية تم تداول الحديث بين الحضور عن مشكلة كثافة مرور صهاريج المياه ذات الحمولات الكبيرة التي تعبر شوارع البلدة الضيقة وغير المؤهلة لاستيعاب هذه الأحجام من الآليات بشكل متكرر وعلى مدار الساعة اختصارا للمسافة، وكان من بين الاقتراحات فصل الشارع الداخل إلى البلدة من الإشارة الضوئية بجزيرة وسطية لتفويت الفرصة على سائقي الصهاريج من استخدام الطريق لما تسببه من مضايقات لمستخدمي السيارات الصغيرة، ولكثرة الحوادث التي تنشأ عن مرورها دون أن تكون طرفا فيها، فكان رد رئيس لجنة بلدية حوارة بأن الحل يكمن في إنشاء دوار على مدخل البلدة من الجهة الشرقية لتمكين هذه الصهاريج من استخدام شارع بغداد النافذ من البلدة ليمكنهم الانعطاف منه إلى شارع في الطرف الشرقي من البلدة.
بعد أكثر من عام، وبالأمس تحديدا، أي بتاريخ 03 أيلول 2018 تم إنشاء الدوار في الجهة اليمنى من الشارع للقادم من جهة الشرق، فابتلع هيكل الدوار كامل سعة المسربين الداخلين إلى البلدة من جهة الرمثا، وزاد إلى جهة الشارع الداخل إلى شارع بغداد من جهة الشمال، الأمر الذي يحدث مفاجأة للسائقين القادمين من الجهة الشرقية، وأيا كانت درجة الحذر والانتباه من السائقين فلن تحول دائما دون وقوع حوادث مؤلمة ستؤدي إلى خسائر بشرية ومادية، وأول هذه الحوادث وقع فعلا بعد ساعات قليلة من (افتتاح) الدوار مع سائق أحد الصهاريج.
يبدو أن اجتهاد بلدية إربد الكبرى لا يستند إلى خبرات فنية لذوي اختصاص من أي جهة سواء من كوادر البلدية أو الاستئناس بخبرات مؤسسات أخرى ذات قدرة علمية وفنية لتنفيذ العمل، فمديرية أشغال محافظة إربد أنكرت أن يكون لها أي علم بإنشاء هذا الدوار، وأعلن مديرها أنه سيعمل على إزالته لأنه غير قانوني، مما يعني أن الارتجال وعلى مدار أكثر من عام كان هو الأكثر رسوخا في الأذهان. والناشطون من أهالي حوارة وقفوا لحظة افتتاح الدوار معارضين لأسلوب العمل حرصا منهم على السلامة العامة حذرا مما سيسببه الدوار من كوارث تضر بمستخدمي الطريق وبالسكان المجاورين الذين لن يكونوا بمنأى عن آثار أي حادث يحصل –لا قدر الله-.
عودا إلى صهاريج المياه التي يقودها في الغالب شباب يافعون، أغلب الظن أن أكثرهم لا يحمل رخصة سواقة تؤهله قيادة هذا الصنف من الآليات التي تضر بالبنية التحتية لشوارع البلدة المتآكلة، فهذه الصهاريج تبيع الماء إلى المؤسسات والأهالي في مدينة إربد وأطرافها بأسعار مرتفعة جدا، وتنقل في اليوم الواحد بضع حمولات، الأمر الذي يؤكد ارتفاع المداخيل لأصحابها، مما لا يسوغ لهم اختصار المسافات القليلة لتوفير القليل من المصاريف على حساب طرق كان المؤمل إعادة تأهيلها منذ سنوات لولا تأخر مشروع إعادة تأهيل شبكة المياه.
يتوجب حل المشكلة التي برزت بشكل مؤرق منذ أكثر من ثلاث سنوات بأسلوب يحفظ مصلحة سكان البلدة أولا، والحفاظ على بنية شوارعها، وللسلامة المرورية.
