دمج
رائد عبدالرحمن حجازي
باشرت الحكومة بعمليات الدمج لبعض المؤسسات والهيئات المستقلة ، وهذه خطوة في الاتجاه الصحيح . لكن ومن باب إكمال المعروف يا حبذا أن نرى دمجاً سحاً غدقاً لما تبقى من هيئات ومؤسسات ، وخصوصاً تلك التي تم غض النظر عنها بسبب أو بدون سبب . ومن باب التسهيل على أصحاب القرار عملت جاهداً على عملية دمج ربما يكون فيها وفراً مالياً شريطة أن يخرج أصحاب المقاعد الجلدية والرواتب الفلكية خارج تشكيلات الدمج ، فيكفيهم ما حصلوا عليه .
ومقترحات الدمج كالأتي :-
سلطة اقليم العقبة وسلطة اقليم البتراء وهيئة تنشيط السياحة تتبع لوزارة السياحة .
المجلس التمريضي الأردني يتبع لوزارة الصحة.
صندوق التنمية والتشغيل يتبع لوزارة العمل.
مجمع اللغة العربية يتبع لوزارة التعليم العالي.
مركز تكنلوجيا المعلومات يتبع لوزارة الريادة.
هيئة قطاع الكهرباء وشركات توليد الكهرباء وأخواتها تتبع لوزارة الطاقة.
مؤسسة الضمان تتبع لوزارة المالية.
مديرية تنمية أموال الأيتام تتبع لوزارة الأوقاف.
دعم التدريب والتعليم يتبع لوزارة التربية والتعليم القسم المهني.
ديوان المظالم يتبع لوزارة العدل.
مؤسسة استثمارات الموارد الوطنية ومؤسسة المواصفات والمقايس وهيئة تشجيع الاستثمار وشركة البوتاس والفوسفات تتبع لوزارة الصناعة والتجارة.
هيئة تنظيم الطيران والسلطة البحرية تتبع لوزارة النقل.
بنك تنمية المدن والقرى يحتضنه البنك المركزي كقسم او فرع تابع له .
وغير ذلك الكثير الكثير .
سيقول البعض بأن هناك هيئات خاصة أو مؤسسات خاصة لا سلطة للحكومة عليها . فأقول لهم بأن جميع ما تم ذكره يعتبر أموال عامة وللحكومة كل السلطة عليها ، وبجرة قلم يتغير أي شيء ، مع مراعاة قطع دابر الفساد ، وإلا لن يكون للدمج أي قيمة تُذكر .
