“خوري”:جعفر حسان لم يوفق في مواقع اقتصادية سابقة، و”الخيطان” يرفض التعليق

سواليف – كتبت هديل الروابدة

ارتفع مستوى التكهنات والتنبؤات في الساعات القليلة الماضية بعودة مدير مكتب الملك وزير التخطيط الأسبق جعفر حسان ليشغل موقع النائب الأول لرئيس الوزراء خلفاً للدكتور ممدوح العبادي.
يأتي هذا التنبؤ في سياق توجه رئيس الوزراء هاني الملقي اجراء تعديل سادس على حكومته سيشمل -وفق مصادر متطابقة- (7-8) حقائب وزارية بعد أن حصد 67 صوتاً من مجلس النواب أرست حكومته على مرفأ الثقة.
حسان كان الإسم الأول والأقوى بين 3 أسماء ثانيها جمال الصرايرة وثالثها خالد كلالدة لمنصب نائب الرئيس الأول ، إلا أن خلافات عديدة طفت على السطح وجدلا عريضا تصدر المشهد قاده وزراءعلى رأسهم ممدوح العبادي اعتراضا على الأسماء المقترحة من حيث الأقدمية ، حيث رأى البعض أنهم أحق من المقترحين بتقلد منصبي نائبي الرئيس الأول والثاني .
مراقبون سياسيون واقتصاديون، رأوْا أن تعيين حسان نائباً أول للرئيس هو أعادة إنتاج لدوره بموقع يضعه “تحت عدسة المجهر”، وانتقال من مركز السيطرة والتحكم الى الإدارة المباشرة التي سيتحمل تبعاتها ونهجها وقراراتها، إذا ما كان قادراً على اجتراح حلول من شأنها اخراجنا من “عنق الزجاجة” كما صرح الملقي سابقاً.
من جهته قال النائب السياسي طارق خوري إن حسان لا يبحث عن المناصب فهو في منصب أهم من النائب الأول للرئيس، إلا أن وجود وزراء أقدم منه في الحكومة سيتسبب بمشاكل كثيرة نحن في غنىً عنها الآن .
وأضاف، أن فاعلية وخبرة حسان تتبلور بشكل أفضل وتعطي نتائج أنجع في موقعه الحالي بالقصر، من موقعه كنائب للرئيس، حيث أنه لا يملك ما يكفي من الخبرة لقيادة دفة سفينة الوطن المثقوبة بالقرارات الحكومية الأخيرة، خاصة أنه لم يوَفّق في مواقع اقتصادية سابقة.
وختم بوصفه المرحلة القادمة بـ”الصعبة”، والتي تحتاج إلى سياسات واستراتيجيات مختلفة، ووجوه اقتصادية وسياسية جديدة، من مدارس مختلفة عن الحالية.
من ناحية أخرى، رفض الكاتب المخضرم فهد الخيطان التعليق على الأسماء المتنافسة على الحقائب الوزارية الجديدة، كونها لا زالت قيد الدراسة ولم تثبت بقرار رسمي، وأضاف، سأقول رأيي بعد أن يتم التعديل الحكومي رسمياً.