دعوة وطنية لإعادة النظر في قرار #ضرائب_سيارات_الكهرباء: حماية مصالح العباد والبلاد
بقلم : ا د #محمد_تركي_بني_سلامة
يُعبر النائب صالح العرموطي، بموقفه الرافض لرفع الضرائب على سيارات الكهرباء، عن نبض الشارع الأردني وحرصه الصادق على مصالح الوطن والمواطن. هذا القرار الحكومي، الذي رفع الضرائب إلى أربعة وخمسة أضعاف، يمثل خطوة غريبة ومثيرة للجدل، تتناقض مع الأهداف البيئية والتنموية التي يفترض أن تخدم الوطن والمواطن على حد سواء.
عندما قررت الحكومة سابقًا تخفيض الضرائب على سيارات الكهرباء، كانت تلك خطوة وطنية حكيمة تهدف إلى تشجيع المواطنين على استخدام هذا النوع من السيارات لتقليل التلوث وتحقيق وفر اقتصادي على الفرد والدولة. وقد أسهم هذا القرار في تحسين جودة الهواء وتخفيف الاعتماد على الوقود الأحفوري المكلف.
لكن المفاجأة جاءت مع قرار الحكومة برفع الضرائب على سيارات الكهرباء إلى مستويات غير مسبوقة، وصلت إلى 50% و60%. هذا التوجه يناقض كل الجهود السابقة لتحفيز التحول نحو خيارات مستدامة، مما يثقل كاهل المواطن الذي يعاني أصلًا من أعباء معيشية متزايدة.
قرار رفع الضرائب على سيارات الكهرباء لم يكن مجرد مسألة مالية، بل هو ضربة موجعة للأسر التي التزمت بخيار أكثر صداقة للبيئة. ومع تخفيض الضرائب على سيارات البنزين التقليدية، بات واضحًا أن هذه القرارات لا تحمل رؤية استراتيجية، بل تبدو وكأنها تهدف إلى تحقيق عائدات قصيرة الأجل دون النظر إلى الآثار الطويلة المدى.
التخلي عن دعم سيارات الكهرباء يعني التخلي عن التزامات بيئية كان الأردن سباقًا في تبنيها. هذا التراجع يضع تساؤلات حول مدى التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على صحة المواطن وبيئته.
موقف النائب صالح العرموطي يجسد دعوة وطنية مخلصة لإعادة النظر في هذا القرار الجائر ،وبذلك يعكس موقفا وطنيا يستحق الاشادة. إن رفع الضرائب على سيارات الكهرباء يمثل تناقضًا مع التوجهات البيئية والتنموية التي ينبغي أن تكون محور السياسات الحكومية.
على الحكومة أن تدرك أن القرارات المرتجلة التي تُثقل كاهل المواطن ابذي يعاني اصلا من اعباء ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الضرائب على الخدمات الاساسية مثل الغذاء والنياه والمهرباء .ومع ذلك ،لم تقابل هءن الزيادات بتحسينات ملموسة في جودة الخدمات ، مما يفاقم شعور المواطنين بالاحباط وانعدام ثقة الناس بمؤسسات الدولة وتزيد من التحديات التي يواجهها الوطن. إعادة النظر في هذا القرار ليست ترفًا، بل ضرورة وطنية لتحقيق العدالة الاقتصادية وحماية البيئة، بما يعزز مستقبل الأردن ورفاه شعبه.
نناشد الحكومة أن تستجيب لصوت العقل والضمير الوطني، وأن تعمل على مراجعة هذا القرار بما يحقق مصلحة البلاد والعباد. إن سياسات تدعم المواطن وتحمي البيئة هي الطريق الوحيد نحو بناء مستقبل أفضل، وكل ما عدا ذلك لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمات وزيادة الاحتقان. إن مواقف النائب صالح العرموطي تعكس ادراكا عميقا لابعاد هذا القرار وآثاره السلبية على الوطن والمواطن ، وأن دعوته إلى إعادة النظر في هذا القرار ليست مجرد موقف سياسي ،بل هي دعوة وطنية مخلصة تهدف إلى تحقيق العدالة الاقتصادية والبيئية وعلى حكومتنا الرشيدة الاستماع إلى صوت العقل وإعادة تقييم سياساتها بما يخدم الوطن والمواطن ومستقبل البلاد .
