سواليف
دعا المشاركون في الملتقى الوطني الذي نظمه حزب جبهة العمل الإسلامي، مساء أمس، إلى إنشاء هيئة وطنية تمثل “أوسع تحالف شعبي” لمواجهة السياسات الحكومة التي تستهدف العمل السياسي في الأردن، مستنكرين إغلاق مقار جماعة الإخوان المسلمين مؤكدين أن بيوت الأردنيين ستكون مقرات مفتوحة للجماعة.
واعتبر المشاركون في الملتقى الذي عقد بعنوان “التضييق على العمل السياسي والحريات العامة في الأردن” والذي شارك فيه عدد من الشخصيات السياسية والحزبية والعشائرية وممثلي الحراكات الشبابية والشعبية، أن ما يمر به الوطن من تحديات داخلية وخارجية يتطلب توحيد الصف الداخلي، وتعزيز قيم الديمقراطية والحرية.
وانتقد المشاركون التعديلات الدستورية الأخيرة التي وسعت صلاحيات ملك البلاد، معتبرين أنها “لا تعبر عن الإرادة الشعبية”.
وأكد عضو المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي، المهندس نعيم الخصاونة، أن “ما يمر به الوطن من تحديات داخلية وخارجية؛ يستلزم توحيد الصف الداخلي”، معتبراً أن “القرارات الرسمية الأخيرة عملت على تأزيم الوضع الداخلي، واستفزاز الأردنيين، وتفتيت المجتمع والأداء السياسي”.
وانتقد الخصاونة التعديلات الدستورية الأخيرة، ووصفها بـ”المتعجلة” وأنها “باغتت الحكومة، كما باغتت الأردنيين، دون اللجوء لدراسة حقيقية، أو حوار سياسي ومجتمعي”.
واستهجن إغلاق مقرات جماعة الإخوان المسلمين “دون أي مبرر سياسي أو قانوني”، قائلاً إن الخلاف القانوني علاجه المحاكم، إذ أن قرار إغلاق مقار الجماعة “قرار متسرع، و أن ما يجري من تضييق على الحريات إفساد للعملية السياسية”.
وأشار الخصاونة إلى دور الحركة الإسلامية الوطني، وانحيازها الدائم لمصلحة الوطن والمواطن، ومؤكداً أن “مثل هذه الممارسات؛ تزيد من حالة التوتر الداخلي، في ظل ما يحيط بالأردن من نيران مشتعلة على كافة الحدود”.
واعتبر أن الأجهزة الرسمية “تعمل على توتير الأوضاع الداخلية، وافتعال الأزمات في ظل موسم الانتخابات المقبلة، بدل أن يتم تهيئة الظروف السياسية، وتوفير مناخ يشجع على المشاركة”.
وتساءل الخصاونة: “هل لا يريد أصحاب القرار نجاح عملية الانتخابات؟ أم يريدون تهيئة الأجواء لضبط مخرجات العملية الانتخابية والتحكم بها كما يريدون، حتى لا يكون هناك مجلس نواب مسيس يفتقر للبرامج الحقيقية ؟”.
من جهته؛ اعتبر رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي، المحامي عبدالقادر الخطيب، أن الأردن يشهد انتكاسة كبيرة في مجال الحريات والعمل السياسي، مع استمرار التضييق على الأحزاب، والتعدي على الدستور والحريات العامة، عبر قوانين عرفية تتجاوز على الدستور، والتغول الأمني على مختلف مناحي الحياة السياسية، ما اعتبره مرحلة أصعب من مرحلة الأحكام العرفية.
واستنكر الخطيب ما جرى من إغلاق مقار الإخوان المسلمين بدعوى عدم الترخيص، واقتحام الأمانة العامة لحزب جبهة العمل الإسلامي “بما يخالف الدستور”، معتبراً أن هذه الممارسات “تهدف للتضييق على القوى الوطنية والأحزاب مع العمل لإيجاد أحزاب سياسية شكلية”.
وأكد الخطيب أن غياب الحرية والتعدي على حقوق الإنسان؛ فاقم الأزمات في الأردن من مختلف النواحي السياسية والاقتصادية، مشيراً إلى أن استقرار الوضع السياسي والاجتماعي في الأردن لا يكون بقمع الحريات واستهداف القوى السياسية والوطنية، أو الاعتقالات ومحاكمة الأحرار، وإصدار قوانين تتعارض مع الحريات والدستور، “وإنما بتعزيز قيم الحرية والديمقراطية والمشاركة في صنع القرار، وتعزيز العمل الحزبي والسياسي”.
بدوره؛ استنكر النائب السابق منصور سيف الدين مراد، “ما يمر به الوطن من تضييق على الحريات، واستهداف للقوى الحية في المجتمع، والرضوخ لإملاءات خارجية لا تخدم الوطن”، داعياً الحركة الإسلامية إلى إنشاء تحالف شعبي واسع لمواجهة التحديات والمخاطر التي يواجهها الوطن.
أما الشيخ سليمان الخلايلة؛ فأكد أن استهداف جماعة الإخوان المسلمين يمثل تعديا على من يعبر عن ضمير الأمة، وأن بيوت الأردنيين ستكون مقراً لهم بعد إغلاق مقراتهم، مطالبا بـ”وقف استهداف القوى الوطنية التي تواجه قوى الفساد التي نهبت ثروات الوطن والمواطن”.
من جانبه؛ دعا الدكتور عمر العسوفي إلى تكريس الشرعية الشعبية كمصدر للدستور “في ظل استمرار التعدي على الدستور الموجود حالياً، والتعدي على إرادة الشعب” كما قال، داعيا لعقد حوارات وطنية واسعة لتكريس هذه الشرعية الشعبية.
وأكد النائب عبدالمجيد الأقطش موقفه الرافض من استهداف الحركة الإسلامية، مشيراً إلى “ما تتميز به جماعة الإخوان المسلمين؛ من مصداقية وطنية، ومواقف تاريخية خلال المنعطفات التي مر بها الوطن، وساهمت في الحفاظ على الأمن والاستقرار”.
وأضاف أن “استهداف الحركة الإسلامية يأتي بسبب الالتفاف الشعبي حولها، وما تمثله من تعبير عن ضمير الوطن والمواطن “.
من جهته؛ اعتبر أمين عام حزب الحياة، الدكتور عبدالفتاح الكيلاني، أن التضييق على العمل السياسي يستهدف مختلف القوى الوطنية وليس جهة محددة، مطالباً بـ”التآلف الوطني، وبوقفة جادة لمواجهة التغول الأمني على الحياة السياسية، ووقف هذه الممارسات
واستهجن الكيلاني الحملة التي تتعرض لها الحركة الإسلامية، مؤكدا أن هذه الممارسات لا تصب في مصلحة الوطن.
أما النائب السابق الدكتور علي الضلاعين؛ فأكد على ضرورة عدم ترك الساحة السياسية، وأهمية التواصل مع الإعلام للتعبير عن نبض المواطن، مشددا على أهمية التشاركية في العمل السياسي.
واستهجن الضلاعين ما وصفه بـ”حملات الشيطنة ضد الحركة الإسلامية. المعروفة بمواقفها الوطنية، والممارسات التي تستهدف جماعة الإخوان المسلمين والقوى الوطنية”، مؤكداً أن بيوت الأردنيين مفتوحة كمقرات للإخوان المسلمين.
بدوره؛ انتقد الدكتور سفيان التل التعديلات الدستورية الأخيرة، وخاصة ما يتعلق بالسماح لمزدوجي الجنسية بتسلم المناصب العامة، مشدداً على ضرورة التوافق والتشاركية بين القوى السياسية للدفاع عن مصالح الوطن والمواطن، في ظل ما اعتبره غياباً لدولة المؤسسات.
من جهته؛ دعا المحامي قتيبة بني صالح إلى ضرورة وضع آليات جديدة لتحديد طبيعة المرحلة والتعامل معها، مؤكداً على أهمية المشاركة السياسية، وترسيخ الشراكة، ومشيدا بما جرى في تجربة انتخابات نقابة الأطباء.
وتحدث كل من أمين سر التجمع الشعبي للإصلاح محمد الأزايدة، والناشط سليمان القطاونة، والناشط أحمد الخلايلة، والناشطة رضى الفران، واصفين القرارات الرسمية الأخيرة بأنها “غير مدروسة، وتعمل على خلق مزيد من التوتر والتأزيم في الحالة السياسية الأردنية، إضافة إلى ما يعانيه الأردن من أزمات اقتصادية غير مسبوقة”.
