كشفت دراسة جديدة صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي أن ثلث #زوجات #جنود_الاحتياط في #جيش_الاحتلال يُفكّرن في #الانفصال أو #الطلاق، في ظل تداعيات #التجنيد المطوّل على #الحياة_الأسرية.
وبحسب القناة الإسرائيلية السابعة، جرى عرض هذه المعطيات خلال جلسة خاصة عقدتها لجنة النهوض بوضع المرأة والمساواة بين الجنسين، بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء، لمناقشة آثار الخدمة الاحتياطية الممتدة على عائلات الجنود، وذلك استنادًا إلى نتائج مسح حديث.
وأظهرت البيانات أن نحو نصف الأزواج أبلغوا عن تضرر علاقاتهم الزوجية، فيما أشار ثلثهم إلى أن هذه الأضرار دفعتهم للتفكير في الانفصال أو الطلاق.
كما بيّن الاستطلاع أن 5 بالمئة من الأزواج العاملين و73 بالمئة من العاملين لحسابهم الخاص تأثروا في أعمالهم، بينما اضطر 12 بالمئة منهم إلى التحوّل للعمل كموظفين، في حين لم يعمل 8 بالمئة إطلاقًا.
وفي السياق ذاته، أفادت 58 بالمئة من المطلقات و48 بالمئة من العازبات اللواتي لديهن أطفال من جنود الاحتياط بأنهن يواجهن صعوبات مالية متزايدة.
وحذّرت رئيسة اللجنة، النائبة ميراف كوهين، من أن “الأضرار التي لحقت بزوجات وعائلات جنود الاحتياط تشير إلى أزمة واسعة وعميقة تتطلب علاجًا منهجيًا ومركّزًا وطويل الأمد. وهذه نتيجة مؤسفة، وإن لم تكن مفاجئة، للتعبئة المطوّلة التي امتدت بالنسبة لبعض الجنود إلى مئات أيام الاحتياط”.
وخلال الجلسة، استُعرضت شهادات من زوجات جنود الاحتياط. وقالت الدكتورة شاني سابوراي، وهي جراحة عظام، إنها وزوجها جُندا في الجيش: “كان أطفالي بلا والديهم لمدة خمسة أشهر. وعندما عدنا، لم يُرِد ابني أن أغادر المنزل. إنه يخشى ألا أعود. لم أسترد أموالي من صندوق الإغاثة، وليس لديّ وقت لإعادة التقديم”.
من جهته، كشف جندي الاحتياط دانييل ليفين أن العديد من طلبات صندوق المساعدة تُرفض دون أي تفسير. وقال: “قدّمتُ طلبًا لتعويض عن خسارة دخل بقيمة 30 ألف شيكل (9 آلاف دولار)، ولم أتلقَّ سوى 7 آلاف شيكل (2200 دولار)”، وفق ما نقلته القناة الإسرائيلية.
أما المحامي أميت تريشتينغوت، من “منتدى زوجات جنود الاحتياط”، فقال إن الردود الحكومية غير مُرضية: “نحن بحاجة إلى منح تُساعدنا معنويًا. الحكومة لا تُساهم في سد الفجوات، والمساعدة المُقدمة لا تُعكس حجم الأزمة. لا أمل في النهاية. العائلات تواجه وضعًا ماليًا صعبًا”.
وفي شهادة أخرى، قالت ناشطة في ما يُعرف بـ “لوبي العسكريين” إنها فقدت هي وزوجها وظيفتيهما، ومع ذلك “سيعود زوجي لجولة أخرى من الخدمة الاحتياطية”.
كما نقلت القناة السابعة عن مصادر قولها إن “زوجة جندي احتياط فقدت منزلها ومشروعها التجاري ولم تتلق أي دعم.. إنها تنهار ولا يوجد من يساندها”.
ويأتي هذا التقرير في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي ارتكبت فيه “إسرائيل” – بدعم أميركي أوروبي – إبادة جماعية شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير والاعتقال، متجاهلةً النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وقد أسفر هذا العدوان عن أكثر من 239 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى ما يزيد على 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، معظمهم أطفال، فضلاً عن دمار شامل طال معظم مدن ومناطق القطاع، حتى باتت تُمحى من على الخريطة.
