البنوك والموقف السلبي
لم تقنعن حجج البنوك التي ساقتها اثناء ردها على احتمالية رفع ضريبة الدخل عليها، ذلك خلال لقاء «جمعية البنوك» باللجان الاقتصادية لمجلس النواب.
البنوك هي الاغنى، الاكثر ربحية، فهناك 12 مليار دينار قروض مقدمة للحكومة، مضمونة الربح والفائدة والتحصيل، كما ان 24% من الاردنيين مقترضون من البنوك، بمعنى ان كل الاسر الاردنية لها علاقة بالبنوك.
لذلك، وطنيا ومنطقيا وقيميا، واستجابة للظرف، الذي تعيشه البلد، ارى ان على البنوك القبول برحابة صدر وطنية، برفع نسبة الضريبة عليها، ذلك لأنها قادرة، ولن تتأثر بالشكل الدرامي الذي قدموه.
«جمعية البنوك»، اثناء سوق حججها للنواب، استخدمت الوعيد من خلال اشارتها الى ان اي رفع للضريبة عليها سيلحقه رفع بأسعار الفائدة يمس المواطنين.
وهنا اقول، هذا ابتزاز، يجب تعامل الحكومة معه من خلال وضع ضوابط واضحة ومحددة لعملية تحكم البنوك بالفوائد على القروض الشخصية.
ايضا، جمعية البنوك، اشارت بذكاء لموضوع صندوق استثمار الضمان الاجتماعي الذي له حصة جيدة في البنوك، وحاولت ان تظهر تأثر تحويشة الاردنيين برفع الضريبة على البنوك.
واظنه استخدام في غير محله، ولا يليق، فالبنوك مهما دفعت من نسبة ضريبة، ستظل تربح اكثر من اي قطاع، وارباحها كبيرة الحجم، وعليها الابتعاد عن التسويف غير المنطقي.
حتى لما وجه الدكتور النائب خير ابو صعيليك سؤالا للجمعية عن تخفيض الكلف التشغيلية للبنوك، متعاطفا مع حججهم، قالوا له انه لا يمكن ان يكون ذلك دون تسريح موظفين، وفي هذه الاجابة ابتزاز آخر.
ادرك انه من حق البنوك الدفاع عن ارباحها ومصالحها، ومن حق مجلس النواب الدفاع عن المنظومة الوطنية بشمولها، لذلك اتمنى ان تفرض على البنوك ضريبة لا تقل عما فرضه قانون الملقي وهي 40%.
البنوك، وشركات التعدين والتأمين، وكثير من القطاعات تربح ولن تخسر اذا ما وقفت مع البلد، لكنها ستفقد الكثير ان افلس المواطن، وخرج للشارع عاريا يبحث عن جديد.
