سواليف
قال النائب طارق خوري إن الحكومة تستفيد من زيادة الودائع المحلية في البنوك لتمويل العجز في الميزانية.
وبين أن البنك المركزي يهدف من قرار رفع الفائدة الى السيطرة على معدل التضخم، وارتفاع الودائع يعني إدخار بدل الاستثمار الذي يحرك الأسواق.
وحذر خوري من أن “زيادة الودائع تؤدي الى قلة الاستهلاك مما يؤثر في النهاية بالسلب على الاقتصاد”، مشيرا إلى أن رفع سعر الفائدة أدى الى سحب السيولة النقدية لصالح البنوك طمعا بالفائدة.
وأضاف أن رفع سعر الفائدة جعل المستثمرين يبتعدون عن الاقتراض من البنوك بسبب الفائدة المرتفعة وهذا يؤدي إلى توقف الاستثمارات التي تؤثر بالسلب على النمو الاقتصادي.
واوضح أنه عندما يتم تخفيض أسعار الفائدة، يستطيع المزيد من الناس اقتراض المزيد من المال، والنتيجة هي أن المستهلكين لديهم المزيد من المال للإنفاق ، مما يتسبب في نمو الاقتصاد وزيادة التضخم، والعكس ينطبق على ارتفاع أسعار الفائدة، مع زيادة معدلات الفائدة ، يميل المستهلكون إلى الادخار حيث أن العوائد من المدخرات أعلى، ومع انخفاض الدخل المتاح للاستهلاك نتيجة للزيادة في سعر الفائدة، يتباطأ الاقتصاد ويقل التضخم، ويعكس التضخم انخفاض في القوة الشرائية لكل وحدة من العملة.
وقال: “كل الاقتصاديات في العالم تدعو الناس الى استثمار أموالهم في الإنتاج وليس في الودائع بهدف زيادة الإنتاج ورفع قيمة العملة ولكن في الاردن يحدث العكس حيث يقوم البنك المركزي برفع الفائدة لسحب السيولة من السوق بدلاً ً من استثمارها في المشروعات”، وأن ارتفاع موجودات البنوك في عالم المال والاستثمار مؤشر سيئ للاستثمار وسوف يؤثر عليه سلبا ولا يجب على الحكومة أن تفتخر به.
