خمسة و خميسة و “بخور” للحكومة ….
بقلم عبد الفتاح طوقان
حديث المدن الأردنية هو ” #بخور ” للحكومة الأردنية في تعديلها الخامس الذي بلا لون ولا طعم و لا رآئحة ، “بخور” من اللبان و الكسبرة و الجاوي والمستكة و الحلتيت و المرجان الحر، وقسط هندي،و حجر اسود كبير، والعنبر والمسك والزعفران و مشتقات الأشجار المتواجدة في احراش ” جرش ودبين”لتحصين الحكومة من الحسد ورقية شرعية لها .
سمعنا كلاما وتصريحات عبر اشهر و أسابيع مضت أن #تغييرات كبيرة يشهدها #الوطن الأردني الحبيب ، وأن الفترة القادمة التي لم تآت “اجمل ” ، وللأسف بقي #النهج_السياسي #المترهل نفسه وبعض الرموز الوزارية ، او لنقل “اللا نهج” ليكون الوصف اكثر دقة ، ومع ذلك نتسائل هل يكفي ذلك هذا التعديل و بهذا الأسلوب ، ام يحتاج #الأردن الي خمس وخمسين تعديلا ليتم تغيير ” اللا نهج” .
بكل شغف و حب للوطن نتسائل :هل هناك رغبة حقيقية في #التغيير لانه من متطلبات المرحلة بعد فشل حكومات متعددة و مديونية تقترب من السبعين مليارا ( المعلن الحكومي انها في حدود ٥٢ مليارا ) ، هل هناك رغبة في ترياق وتطعيم ضد كوفيد السياسات كبديل للكمامات و قمع الحريات ؟، ام انها فقط جزء من مسرح العرائس و الليلة الكبيرة ؟
التعديل لم يآت باي من متطلبات الشعب الإصلاحية وان كانت مجرد متطلبات بسيطة ، وهو تعديل لا يمس التغيير الحقيقي مباشرة ، و ينشر الإحباط بين الأجيال وخصوصا شباب الأردن الذي هو مستقبل الوطن، ولا هو ما يبحث عنه الشعب الأردني ، و أيضا لا يمس بصورة كاسحة غالبية رغبات الشعب المطحون ، ولا يرتقي الي العمل السياسي ، ولا يوجد أي إضافات و خبرات سياسية مضافة ، و لم يعد لدى الحكومة أي جديد يعتمد عليه او يوثق به ، و لا يوجد مبرر لمن خرجوا من التعديل ، او من استبدلوا ، او من دخلوا الحكومة.
و لو كانت هناك جدية و شفافية لشاهدنا خطط عمل و برامج زمنية لاهداف ذات رؤي فكرية و علمية متماسكة ، ممن هم باقون ومن هم قادمون، واستمعنا الي احاديث علمية عن مؤشرات الأداء و معايير واقعية و اعتبارية ، و لتم توعية الشعب عن القياس الذي اعتمد لاختيار الوزراء و خروج غيرهم من الحكومة .
ثم ما هو تفسير التضارب في الوزارات ، اذ ما هو معنى الغاء وزارة الاعلام و تحويلها الي وزارة اتصال حكومي ، مع من ستتصل و ما هو دورها الجديد ، وما الفرق بينها و بين وزارة الشؤؤن البرلمانية ، وهل وزير الاتصال الحكومي دوره فقط الاتصال مع الحكومة ام القاطع الخاص لاي تواصل مباشر مع رئيسها، او انه بريد شكاوي مثل بريد القراء في أي جريدة يتلقى رسائل الشعب و يجب عليها ؟ ام انه سيجد حلولا لمتطلبات الوزارات و ينقل شكواها للرئيس ؟ ، اذا كان ذلك صحيحا فهل يحتاج رئيس الوزراء الى ساعي بريد للتواصل مع افراد الحكومة ؟
ثم من منطلق عقلاني لابد من فهم نظرية سياسة اخراج وزراء ممن سبق وتم اعتبارهم مسؤولين مقصرين في حكومات سابقة ثم اعادتهم و تدويرهم في مناسبة شهداء حادثة البحر الميت الذي قتل فيه أطفال أبرياء اثناء تدهور باص رحلة ؟ ، ثم ماذا يعني إعادة وزراء من حكومات سابقة ؟ ما الهدف و النتائج المرجوة من ذلك. و هنا اتحدث عن نهج و ليس اشخاص مع كل الاحترام لهم جميعا.
و لماذا نائب رئيس وزراء لتطوير القطاع العام علي خلاف القطاعات و الوزارات الأخرى، ماذا سيؤدي هذا الترفيع او يؤثر على الطابع العام لمؤسسات الدولة ، والقرارات العامة التي ليس بالضرورة هي قرارات دولة بقدر ما هي تعليمات البنك الدولي و التي تغيب عن المصالح الأكثر الأهمية للوطن و المواطن .
و أخيرا ليس اخرا ما هي أسباب الابقاء علي بعض الوزراء ، اين هي نتائجهم و مقاييس أدائهم علي ارض الدولة التي تحتكر كل شيء .
الوضع يحتاج الي جراحة كبرى حيث يجب فصل “الشخصنة و الشللية والتوزيعات الجغرافية ” عن أولا الخلاف مع وزراء داخل الحكومة، وثانيا مستقبل الوطن و مصيره ، و ثالثا أصحاب النفوذ ، ويتطلب شفافية تبنى على سلوك سياسي – غير ذلك السلوك الدارج – و الذي اجبر عليه الشعب منذ الاستقلال ، حيث يتصرف رئيس الحكومة. – أي حكومة عبر التاريخ – باعتباره رئيسا لمافيا مزارع سياسية يوزع المناصب و المغانم وينبري لسماع أصحاب النفوذ وطبقات من الطفيليات الملتصقة التي تعيش وتتغذي على جسد الوطن وتنهش في لحم الامة، ضاربا بعرض الحائط تنظيم الحياة في المجتمع ، و غير عابئ بالعلاقة الاجتماعية الصميمية بين الأدوار التشريعية و التنفيذية، في غياب أنماط و انساق التفكير المنسجم و الوسائل الإدارية المشتركة الي تستجيب للجماهير و منظومات المجتمع المدني.
التعديل الذي وافق عليه الملك عبد الله الثاني قد لا يفيد وربما كان الاجدر تغييرا شاملا في النهج خصوصا وأن الوطن لم يعد قادرا كما سبق على تحمل الممارسات السياسية والاقتصادية القائمة علي ( فهمت او لم تفهم فأنت محل ثقة ومبارك عليك كرسي الوزارة انت وكل اهلك من بعدك) ، ولعل من المفيد مستقبلا تطبيق شروط تغيير اللاعبين في كرة القدم علي عدد مرات تعديلات الحكومة.
و اقصد يسمح للرئيس بتعديلين اثنين فقط حسب قانون الفيفا القديم و ليس الجديد (خمس تعديلات ) و في حال فشل رئيس الحكومة في اختيار الاكفاء و الفريق الفاعل يرحل او يمنح بطاقة حمراء خارج كراسي الوزارة، لان غير ذلك هو وقتا ضائعا علي الوطن .
ان التعديل كما ورد ما هو الا فرض نفوذ وقوة على إرادة الشعب و دون أي اهتمام او قدرة علي الوصول الي تحقيق الحلم الأردني في غياب واضح لنسق التفاعل بين كل الاطياف ومكونات الشعب لصالح وطن قوي متين متطور و متفوق، و الايام القادمة اذا استمرت سياسة ” اللا نهج ” ستواجه المصاعب وكثير من العقبات مما قد يدفع الوطن للتراجع وهو ما نخشاه.
” بخور” بخور و خمس و خميسة في عين الحسود.
Aftoukan@hotmail.com
