صدر قبل أسبوعين صدر قرار بإعادة #المعلمين #الموقوفين عن العمل التسعة – أعضاء #مجلس_نقابة_المعلمين الرابع – إلى وظائفهم اعتبارا من تاريخ ١-٢-٢٠٢٣م .
وبعد هذا القرار انتعشت آمال خمسة #معلمين (منهم 3 من أعضاء مجلس نقابة المعلمين) محالين إلى #التقاعد_المبكر لم يستكملوا إجراءات التقاعد أملاً بإعادتهم إلى العمل بقرار وزاري قريباً.
وبحسب اللجنة الوطنية للدفاع عن المعلمين المتضررين، والتي تطالب بإعادة #المحالين_للتقاعد من غير مستكملي الإجراءات ، فإنّ المعلمين الخمسة لم يستكملوا إجراءات #التقاعد المبكر للحفاظ على راتبهم وتجنب انخفاضه في حال الحصول على التقاعد المبكر، خصوصا وأنّهم لم يقبلوا القرار منذ إصداره نهاية عام 2020.
وأوضحت اللجنة أنّ المعلمين الخمسة متضررون بحكم أنهم لم يحصلوا على رواتبهم منذ صدور القرار، ولم يستكملوا إجراءات التقاعد المبكر لتجنب انخفاض رواتبهم.
وبينت أنّ نحو 50 معلماً ومعلمة، أعيدوا إلى العمل بعد قرار الإحالة إلى #التقاعد إلّا أنّ معظهم أعيدوا بمسميات وظيفية مختلفة.
وطالبت بضرورة العمل على استكمال حل باقي الملفات، التي ما تزال تشكل وجعا وألما ومعاناة في وعي وقلوب المعلمين والمعلمات، حيث ما يزال العشرات من الناشطين والناشطات نقابياً يعانون نتيجة قرار فصلهم تعسفياً من وظائفهم عبر إحالتهم للتقاعد المبكر بدون طلب منهم، لا لجريمة إلا ممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية، وما زالت نقابة المعلمين الأردنيين مغلقة الأبواب، رغم انتهاء المدة القانونية الملزمة لوزير التربية والتعليم بالنص القانوني لتشكيل لجنة تعمل على فتح أبواب النقابة لتقديم خدماتها وإجراء انتخابات الدورة الخامسة.
