سواليف
بسرعة قياسية أخذ #مجلس_النواب الأردني موقفه بالأغلبية الساحقة بالموافقة على اجراء العديد من #التعديلات_الدستورية.
” وبعيداً عن أضواء قبة المجلس ، تعالت #الأصوات_المعارضة التي تحذر من مغبة ما وصفته بالعبث بالدستور والاستخفاف بإرادة #الشعب_الأردني”.
والبداية جاءت هذه المرة عن طريق #قبيلة_بني_صخر التي تعتبر من كبريات القبائل برفضها القاطع لتلك التعديلات و بدأت تظهر نقاشات تتعلق بما إذا كانت المعارضة ستقرر مقاطعة اي استفتاء يزمع عقده بشأن التعديلات بـ ” لا للتعديلات ” من خلال اتخاذ #خطوات_تصعيدية ممنهجة من المرجح ان تنطلق من الشارع لكي تكون اكثر سخونة لوقف الجرح النازف الذي باتت يهدد #الوطن على اكثر من جانب بسببها.
ويعتقد العديد من المعارضين ، إن “خطورة تلك التعديلات تكمن في أثرها طويل المدى على مستقبل الحياة الديمقراطية في الاردن وليست كما يشاع فقط في الحالات القصوى والضرورية لا اكثر.
وفي ضوء ذلك ، تنبه النائب محمد عناد الفايز لخطورة تلك التعديلات واطلق صرخته الاولى وهو يقول: نمر بمرحلة خطيرة خلال اليومين المقبلين بسبب ما يسمى بتعديلات الدستور التي لن ترحم الأردن حيث ستتغير هيكلية الدولة دينيا وديمغرافيا واجتماعيا بما سيفرض علينا من تعديلات.
وحذر الفايز قائلا “.. إذا بقيت عادة الخمول واللامبالاة لا وطن سيبقى ولا هوية ستجمعنا”.
أما الصرخة الثانية ، جاءت خلال #اجتماع انعقد في مضارب قبيلة بني صخر بمنطقة اللُّبن، يوم الاثنين، وحضره العديد من الأردنيين من محافظات مختلفة ، وذلك من اجل الوقوف على حيثيات التعديلات الدستورية وتوضيحها.
ورأى الفايز أن البند المتعلق بإضافة مصطلح “الأردنيات” إلى عنوان الفصل الثاني من الدستور، تشكّل “مسّا بالثوابت الثلاثة التي قام عليها العقد الاجتماعي مع النظام”، مبيّنا أن الأردنيين ومنذ عهد آبائهم وأجدادهم يحترمون العقد الاجتماعي الذي بُني على الحفاظ على ثوابت (الهوية الوطنية والقيم الاجتماعية والقيم الدينية ) وذلك مقابل (الحفاظ على النظام) غير أن التعديل الأخير مسّ تلك الثوابت.
وأوضح الفايز خلال الاجتماع في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي : إن الوطن قد بيع قطعة قطعة، واليوم نشهد تعديلات دستورية ستمسّ هوية الأردن والأردنيين، حيث أن التعديلات الدستورية شملت الموافقة على ادخال مصطلح “الأردنيات” إلى الدستور، وكما يعلم الجميع فإن الدستور أقوى من أي قانون، بما في ذلك قانون الجنسية.
وأكد الفايز أن التعديلات هي باب لمنح أبناء الأردنيات الجنسية الأردنية، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على الهوية الديمغرافية للأردن، بخلاف “الأكاذيب ومحاولات التزييف التي يطلّ بها بعض المسؤولين علينا”.
وبين الفايز: “هنالك صورة سوداوية مغلوطة يحاول البعض رسمها للأردنيين، بأنهم همجيون يحاربون المرأة، والحقيقة أننا أكثر من دعم المرأة وأعطاها حقوقها، كما أن الأردني إن انتخى ينتخي بأخته بكلّ شرف، لكن ما يجري هو محاولة فرض اتفاقيات مثل سيداو بحجة حقوق المرأة وهي أبعد ما تكون عن حقوق الأردنيات”.
وكشف الفايز حقائق صادمة حول اجتماعات اللجنة القانونية في مجلس النواب لدى مناقشة التعديلات الدستورية، قائلا: “حتى تعلموا كذب الحكومة، ومن ضمنها اللجنة القانونية في مجلس النواب، فقد اجتمعت اللجنة القانونية (14) اجتماعا مع المجتمع المحلي، وفي غالبية هذه الاجتماعات كان المجتمع المحلي يرفض التعديلات، لكن رأي المجتمع المحلي لم يؤخذ به، مؤكدين أن الامر شكلي فقط.
وأشار إلى أنه ومن ضمن الاجتماعات ال ١٤ ، كان يحضر فقهاء لغة وفقهاء قانونيون، وكان رأيهم أن كلمة الأردنيين تشمل الذكر والأنثى، وأن الاضافة تعتبر لغوا، واللغو لا يجوز في الدستور.
ولفت إلى أن ( 8 ) من أعضاء اللجنة القانونية، كانوا رافضين للنص المعدل ،و لكن وبعد نصف ساعة فقط ، تغيرت كل المجريات وأصبح الثمانية موافقون.
وقال الفايز إن نسبة كبيرة من الأردنيين لا يعلمون خطورة ما يحدث، وذلك نتيجة التعمّد في اخفاء المعلومات المتعلقة بالتعديلات الدستورية عن الشعب قبل اقرارها.
وجدد الفايز تأكيده على أن “الخطر في التعديلات أنها ستغير الهيكلة الديمغرافية للأردن، وستمسّ مستقبلا الأمور الدينية والأخلاقية”.
