سواليف – رصد
تجه الأعضاء السبعة المستقيلون، من نقابة أصحاب محطات المحروقات، إلى التصعيد، عبر اللجوء إلى القضاء، في حال عدم التوصل إلى حلول لما يصفوه بـ”التجاوزات داخل النقابة”، حسب الأمين العام المستقيل من النقابة، هاشم عقل.
وقال عقل إن الأعضاء السبعة المستقيلين، سيلتقون بمسؤولين في وزارة العمل، الأربعاء، لإيجاد حلول لـ”التجاوزات القانونية”، في النقابة.
واكد هاشم عقل ان استقالة سبعة من أعضاء المجلس تستدعي حله واجراء انتخابات فيما اصر النقيب نهار السعيدات على ان أربعة أعضاء منهم تم اقالتهم مسبقا فيما لم يتسلم المجلس أي استقالات من الثلاثة الاخرين.
وبهذا الخصوص قال السعيدات الاثنين، ان مجلس النقابة اقال أربعة من أعضائه بسبب تغيبهم عن ثلاث جلسات متتالية من جلسات مجلس الإدارة وتم تعيين بدلاء عن المقالين وذلك وفق النظام الداخلي.
وأضاف ان المجلس ابلغ الأعضاء الأربعة بفقدانهم عضوية المجلس يومي الرابع والسادس من كانون الثاني الحالي “ما يؤكد انهم مقالون وليسوا مستقيلين وذلك وفقا للنظام الداخلي”.
وفيما يتعلق بالثلاثة الباقين قال السعيدات ان مجلس النقابة وديوان الوارد فيها لم يتسلم استقالاتهم “وحتى في حال تقديم استقالاتهم فانه ينطبق عليهم تعيين بدلاء ولا يحل المجلس وذلك حسب النظام الداخلي للنقابة”.
من جانبه قال امين السر هاشم عقل ان قرار الإقالة كان مخالفا لنص المادة 35 من النظام الداخلي لانه جاء “بقرار شخصي من النقيب وليس من مجلس إدارة النقابة، كما كان من المفروض ان يبلغ المجلس الأعضاء المقالين خطيا وهو ما لم يحدث، كما ان رئيس النقابة لم يستمع لاعذار الأعضاء المتغيبين عن ثلاث جلسات وهو أيضا ما يخالف نص المادة 35 من النظام الداخلي.
وتنص المادة 35 من النظام الداخلي للنقابة على “اذا تغيب عضو المجلس ثلاث مرات متتالية عن جلسات عادية خلال سنة واحدة بلا عذر مشروع فيعتبر مستقيلا بقرار من المجلس وعلى امين السر إبلاغه خطيا بذلك وعلى المجلس استدعاء العضو الاحتياط، واذا كان هناك عذر مشروع للعضو فعليه ارسال كتاب بذلك الى رئيس النقابة ليعرضه على المجلس في اول جلسة ليقرر قبوله او رفضه”.
وقال عقل ان المادة 18 من النظام الداخلي تنص على “اذا شغر مراكز سبعة أعضاء في مجلس الإدارة يعد كامل المجلس مستقيلا حكما وعلى رئيس النقابة دعوة الهيئة العامة لاجراء انتخابات جديدة خلال شهر”.
وقال ان مجلس الإدارة عقد الاثنين بستة أعضاء وهو اقل من النصاب القانوني لجلسة المجلس وحدها الأدنى سبعة أعضاء.
