قالت قناة إسرائيلية، مساء الأربعاء، 10 أبريل/نيسان 2024، إن “#خلافات ونقاشاً ساخناً” دار بين رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو وعدد من وزرائه من جهة، ورئيس الأركان هرتسي #هاليفي من جهة أخرى، بشأن تأخر #العملية_العسكرية في رفح، جنوبي قطاع #غزة، وذلك خلال اجتماع “الكابينت”، على خلفية المحادثات حول صفقة لتبادل الأسرى، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من #خان_يونس.
ذكرت القناة “12” العبرية، الأربعاء، أن “نقاشاً ساخناً اندلع في اجتماع المجلس الوزاري السياسي الأمني الموسع (الكابينت) الليلة الماضية (الثلاثاء)، في أعقاب انسحاب #الجيش_الإسرائيلي من خان يونس وتأخر العملية في #رفح”.
وخلال الاجتماع تساءل وزير العدل ياريف ليفين: “كيف يمكن أن يتم انسحاب القوات من خان يونس قبل عيد الفطر؟”. ورد هاليفي: “انتهينا من المناورة هناك، وقد استنفدنا (الأهداف) في الوقت الحالي، ونريد إنعاش القوات وعلينا الاستعداد لرفح”.
وحسب القناة “12”، دخل على خط النقاش وزير المالية بتسلئيل سموتريتش متسائلاً: “لماذا ننتظر؟ يجب أن نكون هناك (في رفح) بالفعل”.
أما نتنياهو، الواقع تحت سيطرة اليمين المتطرف في حكومته، فلم يلتزم الصمت وخاطب رئيس الأركان متسائلاً: “لماذا لم تعرضوا في البداية الدخول إلى الجنوب والشمال؟”، وفق القناة.
وأجاب هاليفي قائلاً: “فيما يتعلق برفح أوصي بعدم الحديث عن توقيت الدخول، بمجرد أن يفهم العدو بالضبط متى وكيف يحدث ذلك فسوف يترجم ذلك إلى #خسائر في #الأرواح (للجنود الإسرائيليين)، والمزيد من العبوات الناسفة والمنازل المفخخة”.
من جانبها، قالت وزيرة المواصلات ميري ريغيف: “كان يجب أن نكون في رفح قبل شهر”.
وأردف الوزير بمجلس الحرب غادي آيزنكوت: “هناك عضو في الكابينت ادعى أنني أنا و(الوزير بمجلس الحرب) بيني غانتس نمنع الحملة في رفح. وهذا كذب صريح، هناك شخص آخر في الغرفة يمنع ذلك”، دون مزيد من التوضيح.
والثلاثاء، قال #جيش_الاحتلال الإسرائيلي إن انسحاب قواته من خان يونس يهدف إلى إعدادها للقتال في مناطق أخرى، بما في ذلك مدينة رفح.
وبدوره أورد نتنياهو، الثلاثاء، في كلمة متلفزة بثها الحساب الرسمي لمكتبه على منصة “إكس”، أن جيش بلاده “سيستكمل القضاء على كتائب حماس، بما في ذلك في رفح”، مشدداً على أنه ” ليس هناك أي قوة في العالم تستطيع أن توقفنا”.
وأضاف: “هناك قوى كثيرة تحاول القيام بذلك، لكن هذا لن يجدي نفعاً”، دون مزيد من التفاصيل.
ووفق القناة “12” شهدت جلسة “الكابينت” مساء الثلاثاء أيضاً توتراً بين المستويين العسكري والسياسي، حول قضية الصفقة المحتملة مع حماس لتبادل الأسرى.
وقالت الوزيرة ريغيف: “إذا لم يكن هناك خيار سوى إعادة السكان (الفلسطينيين) إلى الشمال من أجل إعادة المختطفين أحياء، فيجب القيام بذلك. ففي النهاية سيعودون”.
لكن وزير العدل ليفين أعلن رفضه لعودة سكان شمالي غزة إلى منازلهم، وقال: “أنا أعارض ذلك، فسوف يؤدي إلى تآكل إنجازات الحرب”.
ولطالما كانت مسألة عودة الفلسطينيين إلى شمالي القطاع عائقاً في المفاوضات، إذ تصر تل أبيب على إعادة النساء والأطفال والمسنين، فيما تصر حماس على إعادة جميع سكان الشمال، غير أن تقارير عبرية أفادت مؤخراً بإبداء إسرائيل “مرونة” في هذه المسألة.
وعاودت ريغيف الحديث بقولها: “يا رئيس الأركان، قلت في مؤتمر صحفي بمناسبة مرور نصف عام على الحرب، إنك تملك الجواب (العسكري) على كل قرار يتخذه المستوى السياسي، لذا ستمنحنا الجواب، يجب ألا يطلقوا النار (من شمال غزة) على سديروت. لدينا طائرات بدون طيار في الجو، لتقضوا عليهم من الجو”.
ورد رئيس الأركان: “عندما تختارون الحل سنعرف كيف نترجم قراراتكم إلى عمل عسكري حازم وصحيح. نعرف كيف نرد”.
وقال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير متهكماً: “رأينا كيف تعرفون أن تردوا”.
بدوره، قال دودي أمسالم، وزير التعاون الإقليمي: “يجب ألا نتفق على صفقة على مراحل، نحتاج إلى صفقة واحدة للجميع”.
ورد رئيس الموساد ديفيد برنيع: “في هذا الوقت من المستحيل إحضارهم (الإسرى الإسرائيليين) جميعاً. هذه صفقة إنسانية مقابل 40 مختطفاً”، في إشارة للمرحلة الأولى من الصفقة المتبلورة.
وحتى الساعة 19:20 (ت.غ)، لم تعلق السلطات الإسرائيلية على ما نشرته القناة “12”، لكنها اشتكت مراراً من “تسريبات مضرة” تخرج من اجتماعات الحكومة.
اجتياح رفح
يأتي الخلاف الإسرائيلي في الوقت الذي زعم فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن “النصر الكامل” على حركة حماس في الحرب المتواصلة على غزة يتطلب دخول مدينة رفح، جنوب القطاع، مضيفاً أن هذا سيحدث وفق “موعد محدد”.
وادّعى نتنياهو في تصريح متلفز بثته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أن “النصر يتطلب الدخول إلى رفح والقضاء على ألوية حماس”، وأن هذا “ما سيحدث وفق موعد محدد”.
وفي إشارة للمفاوضات التي تستضيفها العاصمة المصرية، والرامية للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، قال: “تلقيت اليوم تقريراً مفصلاً عن المحادثات في القاهرة”.
وأضاف: “نعمل طوال الوقت على تحقيق أهدافنا، وأولها إطلاق سراح جميع مختطفينا (الأسرى في غزة)، وتحقيق النصر الكامل على حماس”. وتابع: “هذا النصر يتطلب الدخول إلى رفح والقضاء على الألوية الإرهابية، وسيحدث هذا، هناك تاريخ (محدد له).
ويتعرض نتنياهو لضغوط متزايدة من الداخل، سواء من الشارع الإسرائيلي المطالب بإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس بغزة، أو من داخل ائتلافه اليميني الحاكم، الذي يصر على عدم إنهاء الحرب وضرورة اجتياح رفح.
صفقة تبادل أسرى
سبق لوسائل إعلام إسرائيلية أن أشارت في الأشهر الماضية، إلى أن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، منعا نتنياهو من التوصل إلى اتفاقات لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، تحت تهديد الانسحاب من الحكومة وإسقاطها.
وفي وقت سابق الإثنين، هدد بن غفير نتنياهو بمغادرة الحكومة حال إنهاء الحرب على غزة دون اجتياح رفح. وقال بن غفير في منشور على منصة “إكس”: “إذا قرر نتنياهو إنهاء الحرب دون شن هجوم واسع النطاق على رفح، من أجل هزيمة حماس، فلن يكون لديه تفويض لمواصلة عمله رئيساً للوزراء”.
وتسعى وساطة قطر ومصر والولايات المتحدة إلى التوصل لصفقة لتبادل الأسرى وهدنة ثانية بين إسرائيل وحماس، بعد الأولى التي استمرت أسبوعاً، حتى مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023.
وتقدر تل أبيب وجود نحو 134 أسيراً إسرائيلياً في غزة، فيما أعلنت “حماس” مقتل 70 منهم في غارات عشوائية إسرائيلية. وتحتجز إسرائيل في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 أسير فلسطيني، زادت أوضاعهم سوءاً منذ أن بدأت حربها على غزة، وفق منظمات فلسطينية معنية بالأسرى.
جدير بالذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة خلفت مئات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “إبادة جماعية”.
ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.
وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 100 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.
