قرارات حكومية قد تسببب دماراً في البنية التحتية بمدينة اربد

خاص بسواليف

يخشى عدد كبير من سكان مدينة اربد ان تتسبب قرارات وزارة المياه في الاضرار بالبنية التحتية في المدينة والتي تعاني أصلاً من كثرة الحفريات والمشاريع المقامة فيها من قبل عدد كبير من الشركات والمؤسسات الخدماتيه

وفي التفاصيل فقد اطلع موقع سوايف على كتاب وجهه وزير المياه والري لرئيس الحكومة يطلب من خلاله اعفاء مشاريع الوزارة وحفرياتها من الشروط الإدارية والمواصفات الفنية التي اقرتها بلدية اربد الكبرى لإعادة الأوضاع في جميع الحفريات التي تقام بشوارعها لمجرد مخالفتها لاشتراطات أحد المشاريع التي تنوي الوزارة طرحها وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى دمار شوارع المدينة بشكل كامل في حال غياب الرقابة وإلغاء المواصفات الفنية التي وضعتها البلدية كشرط على المتعهدين العاملين في شوارعها.

مصدر في بلدية اربد الكبرى استهجن ما قامت به وزارة المياه والري من رفضها الكامل للمواصفات الخاصة بأعمال إعادة الأوضاع لشوارع وأرصفة البلدية مؤكداً ان هذه المواصفات معتمدة منذ أكثر من خمس سنوات.

ووصف ذات المصدر ما قامت به الوزارة بأنه طريقة غير منطقيه واستخفاف بالمواصفات التي من شأنها ضمان إعادة أوضاع الشوارع وصيانتها بطريقة صحيحة مشيراً بذات الوقت أن كل ما تطلبه البلدية من متعهدي شركة مياه اليرموك ووزارة المياه والري هو استخدام تقنيات الحفر الحديثة التي من شأنها ووقف هدر المال العام كذلك.

وبين ان البلدية ووفق القوانين والأنظمة المعمول بها هي صاحبة الولاية على الشوارع والأرصفة مبيناً ان الوزارة تسعى من خلال طلبها الغاء المواصفات الفنية والإدارية إلى تحييد البلديات عن اهم واجباتها وهي المحافظة على الطرق والشوارع والأرصفة.

وحسب المصدر فإن البلدية تطالب العمل وفق الطرق الحديثة وفي حال تعذر ذلك فإنها تلزم المتعهد باتخاذ مسارات في الحفر من شأنها تخفيف الأضرار على الشوارع وإذا تعذر ذلك فإنها تطالب بتعبيد مسرب الشارع الذي تم به الحفر كاملاً وذلك بهدف البعد عن الحفر التقليدي الذي يكبد البلدية مبالغ طائلة عند إعادة الأوضاع لما كانت عليه وخاصة ما خلفته مشاريع وزارة المياه وشركة مياه اليرموك في اربد على حدٍ سواء.

 ونوه إلى ان البلدية تقوم بدورها الرقابي على جميع المشاريع المنفذة في شوارعها بهدف ضمان تطبيق المواصفات التي وضعتها

وأشار ذات المصدر إلى ان جميع العطاءات التي تم طرحها من قبل وزارة المياه والري تسببت في تردي البنية التحتية في المدينة إلا ان البلدية تعي أهمية تقديم الخدمات الخاصة بتحسين الواقع المائي والصرف الصحي ولكنها تسعى للموازنة بين هذه الخدمات وضرورة المحافظة على المكتسبات والإنجازات والبنى التحتية.

وتساءل المصدر ماهي الفائدة من طرح عطاء على شكل منحه لوزارة المياه بمليونين دينار يتبعه تعبيد للشوارع بقيمة أكبر من قيمة العطاء ذاته؟ ضارباً مثلاُ بمشروع توسعة شبكة المياه في حوارة والذي نفذ حديثاً وتسبب بإضرار وتردي شوارع المنطقة وباتت بحاجة لأكثر من مليوني دينار لصيانة هذه الشوارع وإعادة الأوضاع فيها كما كانت سابقاً بالإضافة إلى اضطرار البلدية لإعادة تأهيل شارع الهاشمي على عدة مراحل بسبب مشروع خط ناقل للماء تم تنفيذه من قبل وزارة المياه وقد تضرر بشكل كبير بعد انقضاء فترة الصيانة وان الهبوطات التي نتجت كبيره مما يستدعي إلى إعادة إنشاؤه   مؤكداً ان البلدية تقدر عمل جميع المؤسسات الخدماتية  ولكن مطلبها واضح وهو التنسيق وتطبيق  للشروط الفنية المعتمدة من قبلها والتي من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات و

وأضاف ان البلدية قامت بتخصيص  كادر متفرغ لمتابعة المشاريع المتعلقة بوزارة المياه في مواقعها مباشرة وذلك بسبب عدم قيام الوزارة بمتابعة هذه المشاريع وهذا قد اتضح جلياً للبلدية من خلال بعض المشاريع المركزية التي قامت وزارة المياه بطرحها والتي لم تقم بمتابعتها إطلاقاً  أو التأكد من تنفيذه اضمن المواصفات الفنية المعتمدة بالإضافة إلى أن البلدية تقوم بالمتابعة المباشرة والمماثلة لكل اعمال الوصلات المنزلية مياه ومجاري لشركة مياه اليرموك  حيث أن عشرات  الوصلات المنزلية تنفذ يوميا دون متابعه فنيه من قبل الشركة ناهيك عن الحفر العشوائي والذي يتسبب في تهالك والأضرار بالبنية التحتية الناتجة عن الأعمال الطارئة التي تقوم بها شركة مياه اليرموك مما يحمل البلدية أعباء ماليه بالإضافة إلى ضغط كبير على كوادرها المحصلة أن البلدية هي الجهة الوحيدة التي تقوم بمتابعة مشاريع وزارة المياه والري  وأعمال الوصلات المنزلية لشركة مياه اليرموك في مدينة اربد

ولخص المصدر مطالب البلدية بضرورة إلزام جميع المقاولين بتطبيق المواصفات المعتمدة من قبلها واستخدام طرق الحفر الحديثة وعدم تحييدها عن متابعة شوارعها وعدم الاضرار بها والتقليل ما أمكن واتباع جميع السبل المتاحة لتحقيق متطلبات السلامة العامة والمحافظة على حياة المواطنين وضرورة المتابعة المباشرة لجميع المشاريع من قبل وزارة المياه وان تقوم شركة مياه اليرموك بتخصيص جهاز وكوادر اشراف لجميع أعمالها والتوقف والغاء الحفر العشوائي وغير المنسق بحجة الأعمال الطارئة وتنفيذها من خلال عطاء يطرح لهذا الغاية

 وفي سياق آخر أكد المصدر ان شركة مياه اليرموك تقوم حالياً بتنفيذ عطاء   ضمن المواصفات والاشتراطات التي اعتمدتها البلدية في حي الفرقان في اربد بالإضافة إلى تنفيذ عطاء توسعة شبكة المياه في الصريح بطريقة الحفر الحديثة من قبل الوزارة وعلى النقيض تتم المطالبة بإلغاء هذه المواصفات والتي تم تنفيذها في هذه العطاءات الأمر الذي يدعوا للاستغراب والاستهجان بالرغم من قيامهم بالالتزام بمواصفات واشتراطات عند التنفيذ في شوارع ضمن اختصاص وزارة الأشغال تزيد عما تطلبه البلد دون أن يلاقي ذلك أي اعتراض

وختم المصدر قوله إن المواصفات المعتمدة لإعادة الأوضاع لشوارع وأرصفة بلدية اربد الكبرى جاءت بهدف المحافظة على ديمومة البنية التحتية والتشجيع على استخدام طرق الحفر الحديثة التي حان الوقت لاعتمادها وتبنيها من قبل جميع الجهات الرسمية وجميع المؤسسات الخدماتية والبعد ما أمكن عن طرق الحفر التقليدي الذي أدى إلى تردي واقع الخدمات المقدمة للمواطنين