قافلة الحكومة تسير والمواطن ينـ؟
جلبة في مجلس النواب والهدف ايجاد سيناريو لعملية رفع سعر الخبز باقل شتائم ممكنة وابقاء ذرة احترام لمجلس الشعب من الشعب نفسه .
تتسلل الحكومة وتضرب المجلس وتصم اذانها عن شتائم وولولة الناس وترفع اسعار المحروقات والكهرباء وما يلف لفهم من مواد يدخل في انتاجها عناصر المحروقات والكهرباء يعني 95% من السلع.
حاولت ان ابحث عن دولة في العالم تقارف هذه المقارفة مع شعبها بدءا من بوركينافاسو وانتهاءا بفرنسا ولم اجد الا ان فرنسا تنازلت عن دخل قيمته 6 مليارات دولار يأتيها من بيوت الدعارة باعتبارها بند من بنود السياحة لديهم عندما علمت ان قيمة خدمتها للمومسات من امن وصحة وغيرها يفوق هذا المبلغ .
اذن نحن امام عقول تفكر وتحسب وتحتسب النتائج وتفكر بالمخرجات قبل المدخلات وهذا ما تفتقده حكوماتنا ومشرعينا حيث لا مكان للعقل والتفكير وعليه فأن القرار يتخذ بالايحاء فتتخذ القرارات غير الرشيدة.
لنترك الفكر المعلب والمحنط ونترك امام هؤلاء كلمة للتاريخ نحاججهم بها الان ويوم القيامة ونقول ان ارتدادات قوانينكم ستكون اعلى كلفة مما جنيتم من دراهم .
من رفع سعر المحروقات ولم يفكر بالاعتداء على الثروات الحرجية ومن اعتقد انه يستطيع حمايتها بدورياته وطائراته مخطىء.
من حدد سقف الاجور بمئتي دينار وهي لا تكفي الموظف اجور مواصلات للذهاب الى عمله والعودة منه مخطىء.
من رفع الاسعار وهو يعلم القدرة الشرائية لمواطنيه مخطىء .
من فرض الضرائب على من لا يحتملها مخطىء.
اما النتائج المتوقعة فهي حاجة البلد الى عشرة سجون اضافية على الاقل ، وحاجتها لتشغيل الاف رجال الامن ، حوادث قتل ، حوادث سلب ونهب وسطو مسلح ، مشاكل اخلاقية ، ازدياد في اعداد من فاتهن قطار الزواج ، كفر المواطن بوطنة ، اغراء المتربصين بامن الوطن بمهاجمته لان ثمن الوطن عندئذ سيقارن برغيف ساندويش فلافل وقد شاهدنا الجندي العراقي الجائع والشعب العراقي الذي
تحول الى سارق ومتسول.
المؤسسات التي تغولت على المواطن بقوة قانون والتي لم ترعوي حقوق الناس ستكون عرضة لغضبة ستحدث فجأة دون سابق انذار .
نقول ذلك وجميع ما ذكر موجود لدينا الان في سابقة لم يشهدها المجتمع الاردني من قبل ولا نستطيع ان نفسر ما يجري الا ان هناك من له مصلحة في تدمير البلد .
