خطوة غير مسبوقة.. بايدن يأمر بسحب مليون برميل يوميًا من احتياطي النفط

#سواليف

أصدر الرئيس الأميركي جو #بايدن، الخميس، أمرًا بسحب #مليون_برميل_نفط يوميًا من #الاحتياطي_الإستراتيجي لمدة 6 أشهر، في خطوة “غير مسبوقة” في تاريخ #أميركا تهدف إلى #خفض_الأسعار.

فقد أعلن البيت الأبيض، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، أن هذا القرار الجديد يأتي ضمن خطة الرئيس الأميركي للتعامل مع ارتفاع أسعار النفط.

وجاء فيه: “بعد التشاور مع الحلفاء والشركاء، سيعلن بايدن عن أكبر سحب من احتياطات النفط الإستراتيجية في التاريخ، بضخ مليون برميل إضافي في السوق يوميًا للأشهر الستة المقبلة”.

وأضاف: “سيوفر هذا الضخ القياسي للبراميل مقدارًا تاريخيًا من الإمداد، ليكون بمثابة جسر حتى نهاية العام عندما تتم زيادة الإنتاج المحلي”. و”سيدعو الرئيس الكونغرس الأميركي إلى فرض عقوبات مالية على شركات النفط والغاز التي تستأجر آبارًا وأراضي عامة لكنها لا تستخدمها في الإنتاج”.

وأردف أنه بناءً على ذلك، فإن شركات النفط والغاز “سيكون عليها أن تختار بين استخدام تلك الأراضي والآبار في الإنتاج أو دفع رسوم لكل فدان وبئر غير مستخدم”.

فيما تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يرجح فيه أن يواجه بايدن وحزبه الديمقراطي صعوبات في الحفاظ على سيطرة الحزب على الكونغرس في انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث تهدد أسعار الاستهلاك الجامحة سوق العمل المتين.

إلا أنه وفق البيان الصادر عن البيت الأبيض يأتي ذلك في إطار خطة الرئيس الأميركي “لتخفيف معاناة الأسر الأميركية” من ارتفاع أسعار النفط منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ولفت إلى أن تلك الخطة تعتمد على “زيادة المعروض من النفط فورًا وتحقيق الاستقلال الأميركي الدائم في مجال الطاقة بتقليل الطلب على النفط وتعزيز اقتصاد الطاقة النظيفة”.

ويبلغ سعر البنزين حاليًا 4,23 دولارات للغالون بزيادة 47% عن مستواه قبل عام.

وارتفعت أسعار النفط إلى ما يقارب 140 دولارًا للبرميل في مارس/ آذار وسط مخاوف بشأن فقدان إمدادات النفط الروسي حيث تجنبت بعض الجهات المشترية للنفط الحصول على النفط الروسي بعد العقوبات الدولية على موسكو.

وتراجعت الأسعار إلى حد ما منذ أن حظرت الولايات المتحدة واردات الطاقة الروسية يوم 8 مارس لكنها ظلت فوق 100 دولار للبرميل في معظم الفترة اللاحقة.

كما يعتزم بايدن أيضًا إصدار أمر يستند إلى “قانون الإنتاج الدفاعي” لتشجيع الإنتاج الأميركي للمواد الحيوية، مثل المعادن المهمة لصناعة البطاريات، لتعزيز اقتصاد الطاقة النظيفة.

و”قانون الإنتاج الدفاعي” هو تشريع أميركي أُقر عام 1950، في إطار استجابة حكومة الولايات المتحدة لاندلاع الحرب الكورية.

يذكر أن الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي 16.5 مليون برميل يوميًا، وثاني أكبر مستورد له بعد الصين بمتوسط يومي 6.2 ملايين برميل يوميًا.

وتشهر الدول الغربية وروسيا السلاح الاقتصادي كلّ بوجه الآخر على خلفية الحرب في أوكرانيا، حيث فرضت واشنطن وحلفاؤها عقوبات اقتصادية قاسية على موسكو، فيما برزت مناورة روسية مؤخرًا بفرض دفع مشتري الغاز منها بالروبل.

بواسطة
وكالات
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى