كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن إصدار سلطات #الاحتلال_الإسرائيلي، قرارًا بالاستيلاء على #سقف_الباحة_الداخلية_للحرم_الإبراهيمي في مدينة #الخليل جنوبي الضفة الغربية، من خلال أمر استملاك أصدرته اليوم الاثنين، يقضي بالاستيلاء على ما مساحته 288 مترا من السقف المحدد للحرم.
استيطان من نوع جديد
وقال رئيس الهيئة مؤيد شعبان، إن دولة الاحتلال تدخل بذلك منحى تدريجيًّا متصاعدًا في استهداف الأماكن الدينية بشكل يخالف الأعراف كافة، لا سيما نقل صلاحيات الأعمال في #الحرم_الإبراهيمي فيفبراير/شباط 2025، من وزارة الأوقاف الفلسطينية إلى ما تُعرف بـ”هيئة التخطيط المدني” الاحتلالي، الذي أتبعته بقرار يوم 20 يوليو/تموز 2025 يسحب صلاحيات الإشراف من بلدية الخليل وينقلها إلى المجلس الديني في مستوطنة “كريات أربع”، لإدارة أجزاء الحرم، وإجراء تغييرات هيكلية في الحرم.
وأكد أن هذا القرار المتزامن مع نقل صلاحيات الإشراف من الأوقاف الفلسطينية وبلدية الخليل إلى جهات استيطانية، يكرّس نهجًا يقوم على تقويض الولاية الدينية الإسلامية على الحرم الإبراهيمي، وشرعنة التدخل الاستيطاني المباشر في إدارة مرافقه ومبانيه، إضافة إلى عزل الحرم عن محيطه الفلسطيني وربطه إداريًّا وأمنيًّا بالمجالس الاستيطانية.
وشدد على أن هذه السياسات تُخالف بوضوح القانون الدولي الإنساني، وقرارات اليونسكو التي اعتبرت الحرم الإبراهيمي تراثًا عالميًّا مهددًا بالخطر، وهي خطوات تُشكل جريمة استيطان مكتملة الأركان.
ودعا شعبان المجتمع الدولي، وفي مقدمته اليونسكو والأمم المتحدة، إلى تحمّل مسؤولياته في حماية الحرم الإبراهيمي، ومنع الاحتلال من فرض وقائع تهويدية جديدة.
كما أكد أن الدفاع عن الحرم الإبراهيمي هو دفاع عن هوية مدينة الخليل وتراثها، وعن حق الشعب الفلسطيني في إدارة مقدساته وحماية سيادته الدينية والثقافية.
