خطاطبة يكتب..سحب أنظمة هيئة الاعلام واقالة مديرها واجبة

سحب أنظمة هيئة الاعلام واقالة مديرها واجبة

كتب نادر خطاطبة

لم يكن موفقا مدير #هيئة #الاعلام #طارق #ابو_الراغب بعودته للبث عبر بث فيس بوك امس ، مدافعا عن تعديلات أنظمة الهيئة ، والزعم انها احيطت باشاعات غير موجودة ، خاصة عقوبة البث دون ترخيص ، فجاء دفاعه مضللا ، ينطوي على استغفال لنا ، لربما مراهنا ان العامة تفتقر للثقافة القانونية ، خاصة إذا ماتم توجيهها لقراءة تعديلات الانظمة ” مجردة ” دون الخوض بتفاصيل التشريع ، المفترض انها منبثقة من جوهر نصوصه..

وللتوضيح فالقانون هو البنية التشريعية ، وأداة الرقابة على تطبيق الانظمة ، المستمدة من جوهره ومضمونه، والتثبت من الالتزام بنصوصها، ويفرد بابا للعقوبات في حالة المخالفة، وعليه فإن قراءة التعديلات التي شملت بثوث الانترنت ، وان حصرها النظام بمحطات تلفزة واذاعة ومواقع الكترونية مرخصة ، الا ان باب العقوبات للمخالفات لم تستثن أحدا من اي بث على شبكة الإنترنت، فالنص وفق المادة ٢٩ من نظام المرئي والمسموع جاء على النحو التالي :

1- يعاقب كل من يمارس أعمال البث دون الحصول على رخصة بث بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين ومصادرة جميع المعدات والأجهزة المستخدمة وإزالة الضرر الناشيء عن المخالفة.

2- تضاعف عقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليهما في البند (1) من هذه الفقرة في حال تكرار المخالفة.

وعليه فالفهم الذي روجه الاعلاميون لهذا التعديل ، مستندين إلى مشورات قانونية ، يذهب إلى أن أي حالة بث مباشر او مسجلة ،لمن لايملك رخصة تخوله البث ، فهو مخالف للقانون الذي يستوجب العقوبة المتصوص عليها ، وعليه بالضرورة ستتحكم المزاجية بإجراء الرسمي، من يعاقب، ومن يسكت عنه، وان كان الكل ضمنا تحت سيف المقصلة، ووقتها لن تفيد تطمينات ابو الراغب التي ساقها امس ، وانطوت على مغالطات ، اسهمت باتساع دائرة الرافضين لتعديلات الانظمة ، اذ انضم اليوم للساحة، المركز الوطني لحقوق الانسان، الذي وصفها ” ذات جدل قانوني حقوقي حول وجود مخالفات تتعلق بضرورة احترام قاعدة تسلسل الهرم التشريعي … كما انها تضمنت ” مخالفات عديدة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير وحرية الانترنت، أبرزها: التوسع في تعريف البث على الانترنت، مما قد يؤدي إلى شمول أنواع البث المباشر كافة “

امس أيضا ، بدا واضحا ان الحالة الاحتجاجية من الوسط الإعلامي، أثرت سلبا على شخصية مدير الهيئة ليظهر مُستَفزا، تجاه المطالبات باقالته، حيث رد عبر مقابلة تلفزيونية ب ” مش انت اللي بتعيِّني ” وكأنه يحتمي بالارادة الملكية، متناسيا ان الدستور عصم المقام السامي عن أخطاء الحكومات ، وسوء خياراتها واختياراتها وتنسيباتها، للإذرع الإدارية التي تساندها، ويكفي ان نذكر ابو الراغب بحكومة الملقي وما كانت تصدح به الحناجر في الشوارع تجاهها ، فكان ان استقالت ، دون أن يناكف رئيسها الشارع بالقول ” مش انتوا اللي عينتوني ” ..

من وضع ابو الراغب بالواجهة، ربما قصد التازيم من جهة، وربما وجد فيه ضالة تحقق مرادا ختاميا بمسلسل العبث بالاعلام، والسيطرة عليه بالكامل وفق نهج عقوبات مغلظة ، عبر تغليفها بحجج تراخيص قانونية، ظاهرها ضبط ما يسمى الانفلات، وباطنها الانفلات بعينه، للحد من الحريات المسؤولة ..

ما علينا ..
المقتطف من الفيديو التالي نستشهد به كمثال ، فهو وفق الجدل القانوني السائد ، بموجب النظام غير منصوص عليه باي شيء ، لكن وفق وجهة نظر مشرعين هو غير مرخص ، ويمكن بالقانون رده في حالة عدم ” رضى الرسمي عنه ” للمادة ٢٩ من قانون المرئي والمسموع وعقوبته ٢٥ – ١٠٠ ألف دينار غرامة ، او الحبس من سنة إلى ٥ سنوات ، وهذا فكط للترخيص ، اما من حيث المحتوى فربما نلجأ للقضاء العشائري ان اثبتت زواتي زيف الادعاءات …

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى