هل كانت أعمال الفوضى والتخريب بالأمانة مدبراً ومخططاً لها !

سواليف

أفاد بعض المتابعين لشؤون أمانة عمان والمحللين ذوي الاختصاص كما نوَّه بذلك أيضاً أحد السادة النواب بجلسة عصر يوم أمس الثلاثاء 14/3/2017 بحضور دولة رئيس الوزراء أن ما حدث أول أمس بتاريخ 13/3/2017 بحرم أمانة عمان من فوضى وتخريب وتكسير أنه جاء مدبراً ومقصوداً ومخططاً له من قِبَل مدير المدينة الذي يَعتبر نفسه بأنه الأحق بإدارة أمانة عمان من رئيس اللجنة الحالي الدكتور يوسف الشواربة سيما وأن مدير المدينة كان يؤخر التنسيب بهذه القرارات لغاية في نفسه !!!
فما الذي جد على مدير المدينة حتى نسَّب بتلك القرارات والتعيينات لأمين عمان المُقال بهذه السرعة وباللحظات الأخيرة !
وهل سيكون بمقدور رئيس اللجنة المحامي المخضرم تجاوز كل هذه المطبات والتخبطات المفتعلة كما يأمل به المجتمع العَماني وموظفو الأمانة نظراً لخبرته الطويلة في العمل البلدي والسياسي ؟؟
وتم التساؤل أيضاً عن السبب الحقيقي وراء موافقة الأمين المُقال على تنسيبات مدير المدينة بإجراء تنقلات وترفيعات واستحداث وظائف غير مدرجة على جدول التشكيلات أو الهيكلة المعتمدة من قبل مجلس الأمانة ودولة رئيس الوزراء ومدى قانونيتها ، حيث تم التوقيع عليها من قِبل الأمين المُقال في مساء نفس يوم صدور قرار حل مجلس الأمانة بتاريخ 12/3/2017 . مع عدم الإستغراب لتجاهل القوانين بشكل متعمد في أمانة عمان سيما بعد تعيين مدير المدينة الذي عُرف عنه عدم تورعه عن تجاوز القوانين لأي غاية تخدم مصلحته ودوره الفاعل في تهميش دائرة الشؤون القانونية وكادرها بأمانة عمان بل والعمل بدقَّارة ليخالف الرأي القانوني المُقتبس من أُسس قانونية بحتة .
كما استهجن المحللون بشكل خاص تنسيب مدير المدينة المُتملِق بترفيع إحدى موظفات الأمانة وللمرة الثانية خلال أقل من سنة والتي لا تمتلك الكفاءة المهنية والسيرة الذاتية التي تؤهلها لذلك بالإضافة إلى أن مدة خدمتها في كوادر الأمانة مدة زمنية قصيرة جداً وذلك الترفيع جُيِّرَ لوجود مسؤول يقف خلفها حسب ما تم نشره !!!
ومن جهته صرَّح سابقاً سعادة النائب صالح العرموطي أنه إذا تم اتخاذ القرارات باليوم الذي تم فيه حل مجلس الأمانة فتعتبر هذه القرارات منعدمة لأنها صدرت عن جهة غير مخولة ، ولفت بأن القرار المنعدم يكون أشد درجة من القرار الباطل حيث أن لا أصل له !!!!……
هذا إذا ما أخذنا بعين الإعتبار التكاليف المالية الضخمة التي ستترتب بسبب تنفيذ هذا القرار الغير ضروري ولا غاية منه سوى إرضاء الواسطة والمحسوبية ، ولا يتناسى المتابعون لنظام الهيكلة الذي كلَّف الأمانة ملايين الدنانير ، وما زالت الأمانة تدفع للشركة التي زودتها بهذا النظام مبالغ طائلة عن برامج لم يتم استلامها أو تفعيلها ، فما دامت الأمور بهذه البساطة لإســـــتحداث الوظائف ، فما الداعي لصـــرف الملايين بــدل تكاليف لأنظمة لا تحتاجها أمانة عمان ؟؟!!!!
وأضاف المتابعون والمحللون بذكرهم لتناقضات الأمانة في عصر الأمين المُقال ومدير مدينته حيث تسببوا بإقتراض الأمانة لثلاثة قروض كفيلة بكسر ميزانية دولة ، وآخر تلك القروض تم قبل مدة وجيزة لدفع جزء من قيمة بدل الإستملاكات ، بنفس الوقت الذي تسربت به معلومات شبه مؤكدة بأن مدير المدينة والمدير المالي يحاولون الإيحاء من خلال فحوى الموازنة بأن هناك فائض بإيرادات وموجودات أمانة عمان النقدية ، وبناءً على تلك الموازنة وما بها من مغالطات صرَّح المفتش العام بالأمانة خلال حفل وداع وتكريم الأمين المُقال وأمام 300 موظف بأن الأمانة حققت وفراً في موازنتها للعام الماضي ، فكيف يستوي أن يكون هناك وفراً مالياً وفائضاً بميزانية الأمانة مع اقتراضها لمبلغ ثلاثون مليون دينار أردني منذ فترة وجيزة ؟؟؟!!!! وقرضاً آخراً بقيمة أربعون مليون دينار تقريباً في العام 2016 ؟؟؟!!!!! وأضاف المتابعون والمحللون أيضاً وبإستهجان كيف تقوم الإدارة المالية بأمانة عمان وبعلم كل من الأمين المُقال ومدير مدينتة
باحتساب وتقييد أن ما لديها من أراضي وممتلكات مرة على أنها أصول ثابتة ومرة على أنها نقد مالي ؟؟؟!!!! منوهين إلى أن إجابة الإدارة المالية عن ذلك كانت ” بأنها ستصبح سيولة مالية بعد بيعها ” !!!!!!!!! بالإضافة إلى تضخيم ميزانية الأمانة من قبل المعنين بأراضي الكريدور وحجار النوابلسة !!!!!!!!
فمن الذي سيعمل على حل وفك ألغاز أمانة عمان ؟؟؟؟؟؟!!!!! ………………