هروب العاملات في المنازل المسؤولية الاجتماعية ومواطن الخلل
اصبحت ظاهرة هروب العاملات من المنازل تشكل خطرا على قطاع العمالة المنزلية في المملكة جراء عدم وضوح التعليمات الخاصة بالعاملات ، وتعدد المسؤوليات التي تخص عملية الاستقدام ، الامر الذي أدى الى حدوث فجوة كبيرة أسهمت في إيجاد العديد من المشاكل تجاه المواطن ومكاتب الاستقدام وعلى رأسها هروب العاملة من المنزل ، ما يؤثر سلبا على حياة العاملات المنزليات والكفلاء الذين تترتب عليهم خسائر مالية والتزامات قانونية.
وتسبب هذه الظاهرة إرباكا في هذا القطاع حيث ان المواطن يدفع مبالغ كبيرة لكي يقوم باستخدام عاملة ، وعند وصولها تهرب من منزل مخدومها الى جهة غير معلومة وتعمل في نظام المياومة او في مهنة غير مسموحة لها ، ما يؤثر على العائلة بعد هروب العاملة لا سيما ان كانت ربة المنزل تعمل او كان لديهم مقعد في المنزل او كبار سن او أطفالبالاضافة الى ان هناك ارباكت في عمل الاجهزة الشرطية التي تتبع هروب العاملة والتعمييم عليها بالاضافة الى الارباكات اليومية التي تتعرض لها مكاتب العمل التي تصدر تصاريح العمل للعاملات ومكاتب الاستقدام التي تاخذ على عاتقها متابعة امور واحوال العاملات في المنازل وهنا فان العملية تصبح معقدة في ظل غياب العاملة عن المنزل واستغلالها من قبل مكاتب غير مرخصة او يتم ايوائها من قبل التجار ومصاصي الدماء والذين يتخذون من البشر سلعة رائجة ويحققون ارباح ومبالغ مالية طائلة .
ويعتبر هروب العاملات من المنازل من اكثر المواضيع الشائكة في قطاع العمالة المنزلية ، مشيرا الى ان اسباب هروبهن من المنازل تعود لاكثر من سبب خاصة في حال قدومهن عن طريق مكاتب غير مشروعة وغير مرخصة لهذه الغاية ، الامر الذي يقلق المواطنين ويبدون تخوفهم تجاه استخدامهن في المنازل وهم في حقيقة الامر يعلمون ان ايواء اي عاملة هاربة من منزل مخدومها جريمة يعاقب عليها القانون وهنا لا بد من تغليظ العقوبات الرادعة على هولاء التجار الذين يصطادون في الماء العكر خاصة ان هذه الجريمة ترقى الى حرائم الاتجار بالبشر
اليوم نحن امام ظاهرة يجب التوقف عندها طويلا من اجل ان يكون هناك تشاركية مجتمعية تجعلنا في مركب وقارب واحد يتم من خلالها بيان المسؤلية الاجتماعية التي يجب ان نتحلى بها تجاه قضايا وظواهر كثيرة تنال منا ومن الوطن وتثقل كاهل الوزارات والاجهزة الامنية والتي تعمل ليل نهار من اجل ان يكون هناك تسهيل لكافىة الاجراءات التي تتعلق بالعاملات بالمنازل او غيرها من العمالة التي يتطلبها السوق الاردني ومن هنا لابد ان يكون هناك تشريعات رادعة تتعلق بالمتربصين بسوق العاملات والاتجار بهن وتشريعات رادعة تتعلق بمن يؤي اية عاملة بقصد الاستفادة من عملها او سواء تعمل ليديه او يقوم بالاتجار بها من خلال تشغيلها في اماكن متعددة او منازل اخرى
المسؤلية الاجتماعية اليوم لن تكون على عاتق وزارة معينة خاصة وزارة العمل بل يجب ان تتعدى كل مواطن ومنظمات المجتمع المدني التي يجب عليها ان تقوم بدورها الايجابي تجاه العاملات وحقوق العمال حتى لايكون هناك ادنى تفكير للعاملات بالهروب او اقتراف الجريمة او ما يخالف القانون والاعراف والتقاليد وما يضر وينال من المنظومة الامنية التي تنضوي تحتها كافة مواطن القوة التي تهم الوطن فالوطن اغلى ما يهمنا ويد واحدة لا يمكن ان تصفق
