خدمة العلم للمرة الثانية من الحكومة ذاتها..
د.محمد جميعان
تفاجأت كمواطن, باعادة خدمة العلم من جديد, وبشكل مكرر وفي ثاني تجربة للموضوع نفسه من الحكومة نفسها القائمة الان ، ويبدو انه تحت مسمى جديد ،،
التجربة الاول للحكومة كانت تحت مسمى الخدمة الوطنية، ولمدة اربعة شهور ، منها شهر تدريب عسكرية ، وثلاثة شهور تدريب مهني ، وبرواتب شهرية ، مئة دينار لكل مكلف شهريا، تضاف على اعباء الخزينة، التي اشار احد اعمدة الاقتصاد لدينا الدكتور جواد العناني بانها في خطر النضوب..؟!
والان تعود الحكومة ذاتها لتطرح التجربة من جديد ، وفي كل الاحوال ، ارى ان مشروعا كهذا يخص الدولة والشعب والسياسيات العليا ، والذي يرتبط بالسلم والحرب كضرورة تقتضي التكليف والخدمة الاجبارية، يجب ان لا يخضع لرؤى ورغبات حكومة او رئيس حكومة بعينة ، لما يترتب عليه من اعباء وكلف في ايجاد المال، في ظل مديونية وعجز وحديث عن حاجتنا الماسة جدا للمال ، ونضوب الخزينة ، وربما فرض ضرائب اضافية، التي تشكل اعباء على معيشة الناس وارزاقها.
وكذلك ارباك نسبي ومجهود اضافي ، يضاف على واجبات ومهام جيشنا الاردني واجهزتنا الامنية..
هل اقتضت الضرورة العسكرية لاعادة الخدمة؟
هل هناك مستجدات، تهديدية لذلك، اقتصت اعادة التجربة لنفس الحكومة؟
ما هي الحيثات التي توازي الكلف والاعباء والوقت؟
ما اراه وما فهمته من المشروع ، والذي اضاف كما فهمت تدريب الذكور والاناث، كما التجربة السابقة، مع اضافة الالزامية هذه المرة، في سابقة قد يترتب عليها تبعات وردود فعل نحن في غنى عنها ابتداءا.
وكاني افهم مما نشر لغاية الان حول اعطاء التدريب المهني دورا كبيرا، يقصد منه حل لمشكلة البطالة، وارى في ذلك مغالطة ، لان البطالة ليست ناجمة عن عدم توفر المهن ، بل ناجمة عن مزاحمة مئآت الالوف بل وملايين ربما من الوافدين واللاجئين لابنائنا في سوق العمل ؛ ولا يفسح المجال لهم بالعمل، وهو الواجب الذي يجب الحكومة العمل عليه، بمنع هذه المزاحمة وضبط سوق العمل بشكل جاد وحقيقي ، وعدم اعطاء التصاريح ان كانت جادة في حل مشكلة البطالة فعلا.
اما التدريب المهني فلا حاجة للاجبار والالزام عليه، سيما ذكورا واناثا، بل يمكن انشاء مراكز تدريب اضافية اختيارية ان اقتضت الحاجة ، وربما تطوعية تعطي دورات في مهن يحتاجها سوق العمل للاردنيين، ولا حاجة لاعباء صرف رواتب شهرية لهم..
د.محمد جميعان
drmjumian7@gmail.com
