اعتبر #الخبير_العسكري #محمد_المغاربة أن البند رقم 12 في المبادرة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد #ترامب، مساء الإثنين، بشأن وقف العدوان الإسرائيلي على #غزة، ينطوي على “قطرة من السم الزعاف”، ويمثل – بحسب وصفه – إعادة إنتاج لمفهوم #التهجير و #تفريغ_القطاع من سكانه.
وينص البند المذكور على أنه “لن يُجبر أحد على #مغادرة_غزة، وسيكون من يرغب في المغادرة حرًا في ذلك، وحرية العودة مكفولة. سنشجع الناس على البقاء ونمنحهم فرصة بناء غزة أفضل”.
وفي حديثه شبّه المغاربة هذا البند بما وصفه بـ”الطُعم الذي ابتلعه #الفلسطينيون في #نكبة عام 1948″، مضيفًا: “ها هم بعد 78 عامًا لم يتمكن أحد منهم من تحقيق #حلم_العودة”.
وأوضح أن وقف الحرب، وما يرافقه من دخول قوات دولية وتشغيل موانئ مؤقتة ومدرجات مطارات مستحدثة، سيخلق أمام سكان القطاع آلاف الإغراءات والدوافع للمغادرة، مشيرًا إلى أن “عشرات الآلاف سيحتشدون أمام مواقع السلطات الدولية الجديدة، التي ستعلن عن تأشيرات وأذونات سفر مفتوحة، تشمل العلاج والعمل والتجارة والتعليم، في ظل أزمة سكن خانقة”.
وتوقع المغاربة أن تتوافر آلاف الرحلات المجانية للراغبين في المغادرة بحرًا وجوًا وبرًا، بعضها تحت غطاء الترفيه وتخفيف المعاناة والتأهيل النفسي والصحي، مؤكدًا أن مؤسسات حقوق الإنسان والإغاثة ستظهر بمبادرات واسعة النطاق، تستضيف آلاف الفلسطينيين عبر جهات خيرية وشخصيات متضامنة، “عن حسن نية”.
وحذّر من أن “هذا الطُعم السام المدرج في خطة ترامب قد ينخدع به الجميع، ويغادرون على وعد بالعودة، لكن هيهات أن تتوافر لاحقًا أسباب وظروف العودة”، على حد تعبيره.
وكان البيت الأبيض قد كشف تفاصيل المبادرة الأميركية لإنهاء العدوان على غزة، والتي أثارت جدلًا واسعًا بشأن انحياز واشنطن للاحتلال الإسرائيلي، وتبنيها سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القضية الفلسطينية.
وتنص المبادرة على إطلاق حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للتوصل إلى أفق سياسي يضمن “تعايشًا سلميًا ومزدهرًا”، مع تأكيد أن إسرائيل لن تحتل غزة أو تضمها، ولن يُجبر أي طرف على مغادرتها.
وتشمل الخطة تعليق العمليات العسكرية الإسرائيلية، بما فيها القصف الجوي والمدفعي، لمدة 72 ساعة من لحظة إعلان الاحتلال قبولها رسميًا، يتم خلالها إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الأحياء وتسليم رفات القتلى.
كما تنص على انسحاب جيش الاحتلال وفق جداول زمنية مرتبطة بعملية نزع السلاح، يتم الاتفاق عليها بين القوات الإسرائيلية والضامنين والولايات المتحدة.
وبحسب نص الخطة المنشور على الموقع الرسمي للبيت الأبيض، تلتزم إسرائيل بالإفراج عن 250 أسيرًا فلسطينيًا محكومًا بالمؤبد، إضافة إلى 1700 أسير من قطاع غزة اعتقلوا بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وتتعهد الخطة، بصياغة فضفاضة، بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وفوري إلى القطاع فور قبول الاتفاق، مع تنفيذ البنود الأخرى، بما في ذلك توسيع نطاق المساعدات في المناطق التي يصفها الاتفاق بـ”الخالية من الإرهاب”، في حال تأخرت حركة “حماس” أو رفضت المقترح، ما يضع هذا البند في منطقة رمادية.
وتدعو المبادرة إلى نزع سلاح “حماس” وتدمير بنيتها العسكرية، مع التهديد بفرض عقوبات في حال رفضها الاتفاق، في حين لا تُفرض قيود مماثلة على إسرائيل، ما يعكس ازدواجية المعايير في التعامل مع الطرفين.
وتقترح الخطة تأسيس “هيئة دولية إشرافية جديدة” باسم “مجلس السلام”، يشرف عليها ترامب شخصيًا بمشاركة توني بلير، لتشكيل حكومة في غزة بمشاركة فلسطينيين وغيرهم، مع استبعاد “حماس” من أي دور فيها.
ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تواصل قوات الاحتلال، بدعم مباشر من الولايات المتحدة ودول غربية، حربًا مدمرة على غزة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 234 ألف فلسطيني، وفق وزارة الصحة في القطاع.
وبينما تستمر العمليات العسكرية، يبقى مصير المبادرة الأميركية مرهونًا بقبول الأطراف المعنية، وسط تصاعد الشكوك الشعبية العربية بشأن أهدافها الحقيقية وجدواها السياسية.
