بعد أن تم سحب رخصة شركة اكسبرس لخدمات الاتصالات المتنقلة بشكل نهائي, اصبح الباب اليوم مفتوحاً امام الحكومة لطرح عطاء رخصة تتيح ادخال مشغل خلوي جديد للسوق المحلية.
وعندما منحت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أول رخصة لخدمات الجيل الثالث من الاتصالات الخلوية مقابل 50 مليون دينار, تعهدت بعدم إدخال مشغل خلوي خامس الى السوق المحلية مدة 4 سنوات من تاريخ منح الرخصة.
تعهد هيئة تنظيم قطاع الاتصالات واضح لا لبس فيه, وهو عدم ادخال مشغل خلوي خامس للسوق المحلية حتى عام 2014 عندما كان عدد المشغلين في ذلك الوقت اربعة, اما بعد ان اصبح عدد المشغلين ثلاثة بانسحاب اكسبرس من السوق, فان الحكومة اصبحت في حِلٍّ من امرها حيال تعهدها هذا, اذ بات بامكانها اليوم طرح عطاء لبيع رخصة تتيح ادخال مشغل خلوي جديد ورابع للسوق المحلية.
بالتأكيد, ان عملية طرح رخصة مشغل خلوي جديد تحكمها حاجة السوق المحلية, لذلك فان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مطالبة اليوم باجراء دراسة لواقع السوق الاردنية للتأكد من مدى قدرتها على استيعاب مشغل جديد في سوق تجاوز عدد مشتركي الخلوي فيه 7 ملايين, للوصول الى تحديد سعر عادل للرخصة في حال قررت الحكومة طرح عطاء لمنح الرخصة.
بالاستناد الى دراسات حول أفضل الممارسات العالمية في قطاع الاتصالات فان العدد الانسب لمشغلي الاتصالات الخلوية في أية دولة في العالم تتراوح بين ثلاثة الى اربعة مشغلين, بغض النظر عن عدد السكان او الدخل القومي, لأن ذلك يصب في صالح المستهلك.
طرح عطاء لبيع رخصة مشغل خلوي جديد تحكمه معادلة ثلاثية عناصرها الخزينة, المستهلك, المستثمر, فمن جهة الخزينة يجب تحديد سعر عادل لثمن الرخصة, اما المستهلك فمن حقه الحصول على الخدمات بجودة عالية وباسعار مناسبة, واما المستثمر فيجب التأكد من ان السوق الاردنية قادرة على استيعاب المشغل الجديد وانه سيدخل ميزة تنافسية جديدة في قطاع يضم ثلاثة مشغلين في الوقت الحالي.
أخيراً يبقى موضوع دخول المشغل الخلوي الرابع للسوق المحلية رهن رغبة الحكومة في طرح عطاء لبيع الرخصة ومدى جاذبية السوق الاردنية لاستقطاب مستثمر قادر على ضخ مئات الملايين من الدنانير ليصبح لاعبا رئيسيا
أ.ر
