سواليف
في مقال نشره موقع “روسيا اليوم” للمحلل السياسي ألكسندر #نازاروف، تحت عنوان ” #التضخم #العالمي يتسارع و #انهيار #الاقتصاد #العالمي على الأبواب”، حذر فيه من مشكلة التضخم العالمي وعلاقتها بطباعة الكمية المهولة للأموال غير المغطاة.
وكشف الكاتب عن أن التجربة التاريخية لكبرى #البنوك #المركزية حول العالم بطباعة كمية هائلة من الأموال غير المغطاة تقترب من نهايتها، وأنه وفقًا لجميع قوانين الاقتصاد، فإن هذا الضخ غير المحدود للأموال، بادر فعليًا بتسريع التضخم العالمي.
ثم شرع المحلل ألكسندر نازاروف في توضيح الدلائل على ذلك، فبين أن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، تسارع بشكل واضح فمن من (1.4%) في فبراير/شباط إلى (5%) في مايو/أيار، وأن هذه الأرقام هي الأعلى منذ أغسطس/آب 2008، “حينما انهار النظام المالي العالمي، وكان الناس يشترون العقارات والأصول الأخرى في ذعر شديد”.
وحذر من أن الوضع الاقتصادي الحالي أسوأ من ذلك، لأن “البنوك المركزية الآن أمام خيارين أحلاهما مرّ: فإما السماح للتضخم بالتسارع نحو تضخم مفرط، عندما تتضاعف الأسعار كل بضعة أشهر، أو رفع سعر الفائدة على القروض، وخفض الدعم المقدّم للشركات والأفراد”، وكلا المسارين يقتلان الاقتصاد.
وأوضح أن “التضخم المفرط في منطقة الدولار سيؤدي إلى توقف التجارة العالمية لبعض الوقت حتمًا، يليه تدمير لاحق للنظام المالي العالمي، وتوقف مؤقت لمعظم مرافق الإنتاج في العالم، وإفلاس عدد كبير من الشركات، بكل ما يحمله ذلك من تداعيات اجتماعية مترتبة عليه”.
وعن الخيار الآخر، وهو زيادة سعر الفائدة، قال “نازاروف” إنه “سيؤدي إلى إفلاس غالبية المدينين اليائسين، ممن نمت حصّتهم في الغرب إلى عدة عشرات في المئة خلال فترة معدلات الفائدة التي تقترب من الصفر. وهو إفلاس سيأتي برد فعل متسلسل، يدفع نحو تدمير النظام المالي والأعمال التجارية الناجحة على طول الطريق بسبب عدم السداد وإخفاقات البنوك. وهو ما سيكون أسوأ بكثير من الأزمة المالية لعام 2008، وحتى أسوأ من الكساد الكبير عام 1929.
واستطرد قائلًا: “وستؤدي موجة إفلاس الشركات، إلى جانب خفض الدعم المقدّم للمواطنين، إلى زيادة هائلة في معدل البطالة، وانكماش حاد في الطلب، ليبدأ حينها الانكماش الكلاسيكي، عندما يؤدي انخفاض الطلب إلى الإفلاس وتسريح العمالة، فيسفر عن تسريح العمالة بالتالي إلى انخفاض الطلب، وهكذا دواليك حلزونياً نحو القاع”.
وذكر أن هذا #الانهيار سيكون متبوعًا بتضخم مفرط، “حيث سينخفض المعروض من السلع بسبب حالات الإفلاس، على خلفية كميات هائلة من الأموال التي طبعتها البنوك المركزية”.
وكشف أنه على الرغم من أنه في الغالب أن الحكومات تتحايل فلا تعلن عن معدل التضخم الحقيقي، فالحقيقي أعلى بكثير من المعلن، ففي “الولايات المتحدة الأمريكية والهند والبرازيل وروسيا والمكسيك والمملكة العربية السعودية ومصر وتركيا وجنوب إفريقيا وبولندا وماليزيا والفلبين وعدد من البلدان الأخرى، تجاوز معدل التضخم 4%. هذا ما تقوله الإحصاءات الرسمية”.
وختم مقاله قائلًا: ” في رأيي المتواضع، سوف تكون الأشهر الستة المقبلة حاسمة بشكل أو بآخر”، ” على أي من المسارين ستعتمد السرعة التي نصل بها إلى الذروة عندما ينهار الدولار، وينتهي العالم كما نعرفه الآن. أتمنى أن يكون لدينا سنة أو اثنتين، وربما حتى 3 سنوات”
