قال #الخبير_الاقتصادي، محمد عبد الوهاب إن “مجلس الاحتياطي #الفيدرالي_الأمريكي لم يأت بجديد”، مؤكدا أن “هناك خطة لزيادة الفائدة منذ بداية العام”.
وأوضح محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، قائلا: “إن الفيدرالي الأمريكي لم يأت بجديد وأن هناك خطة لزيادة الفائدة منذ بداية العام، حتى تصريحات مسؤولي الفيدرالي أكدت على الرفع لـ6 مرات متتالية، وهو ما يوضح أن الاجتماعات القادمة ستحمل المزيد من رفع الفائدة، وهو ما يحقق مصلحة الاقتصاد الأمريكي على حساب #الاقتصاد #العالمي كالعادة”، لافتا إلى أن “حالة التذبذب والتحركات التي قامت بها عدد من البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة، خصوصا الدول العربية، عقب قرار الفيدرالي الأمريكي، متوقعة لارتباط اقتصادها بالاقتصاد الأمريكي، وعملتها بالدولار، وبالتالي وجب عليها رفع الفائدة وتحمل الفاتورة الباهظة التي سيدفعها العالم نيابة عن أمريكا”.
وأكد عبد الوهاب أن “الفيدرالي الأمريكي يقود الاقتصاد العالمي إلى الهوة بأقصى سرعة، نتيجة الإفراط في استخدام سياسات التيسير الكمي منذ عام 2008، في محاولة لمعالجة الآثار الاقتصادية الناجمة عن الأزمة العالمية التي تسبب فيها الجهاز المصرفي الأمريكي، وكذلك خلال أزمة جائحة كورونا، لدرجة طباعة أكثر من 25 مليار #دولار دون غطاء، في محاولة منها للتخفيف من أثر الأزمة على اقتصادها وقصر النظر على الاقتصاد الأمريكي دون الاقتصاد العالمي”.
وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن “ما يفعله الفيدرالي الأمريكي سوف تكون له آثار سلبية كبيرة، وسيقود الاقتصاد العالمي إلى موجة كساد كبرى، سوف تتخطى في آثارها الكساد العظيم الذي ضرب العالم في ثلاثينات القرن الماضي”، مؤكدا أنه “يتوجب على العالم اليوم البحث عن جون كينزي جديد ينقذ الاقتصاد العالمي”.
وتوقع محمد عبد الوهاب أن يواجه العالم المزيد من الارتفاع في #التضخم العالمي ومزيدا من قرارات رفع الفائدة وفي النهاية #كساد ضخم سيضرب العالم.
وعن الحلول المقترحة، قال المستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية، إنه يجب تشكيل حكومة اقتصادية بأقصى سرعة والدعوة إلى مؤتمر اقتصادي في أقرب فرصة لإعادة رسم المشهد الاقتصادي في مصر والعالم العربي، وفك الارتباط نوعيا بالدولار واستبداله بسلة عملات متنوعة والحد من سيطرة الفيدرالي وسطوته .
ولفت عبد الوهاب إلى أننا نحتاج إلى قرارات صارمة للحد من استيراد المزيد من السلع التي يتوافر لها بديل محلي، وتخفيف القيود على استيراد المواد الخام وتسهيل الاعتمادات المستندية، مشددا على ضرورة دعم المصدرين بشكل أكبر والمزيد من السياسات المتشددة في عمليات تداول الدولار على المستوى المحلي.
