#سواليف – رصد
بالأمس نشرت وزارة المالية بياناً حول ما وصل إليه إجمالي الدين العام على الدولة في نهاية حزيران 2023، حيث بلغ الدين العام (39.695) مليار دينار من ضمنها ( 8.446 ) مليار دينار هي مجموع ما اقترضته الحكومة من #مؤسسة_الضمان_الاجتماعي.
وقال الخبير الاقتصادي قاسم الحموري، إنه من الصعب أن يبدأ انخفاض #الدين_العام في الوضع الحالي.
وأضاف في حديثه لبرنامج استديو التحليل عبر إذاعة حياة اف ام أن الدين العام يزداد بسبب #اقتراض #الحكومة أمولا للنفقات الجارية، الأمر الذي يتطلب دفعا إضافيا لخدمة الدين.
وبيّنَ أن تصرفات الحكومة تدلل على أن انفراجه اقتصادية قادمة لا أحد يراها غيرها، أو أنها تسير في طريق #الانتحار #الاقتصادي.
وتحدث عن غياب الشفافية لدى الحكومة عن الوضع الاقتصادي، ما يدفع المواطنين والمحللين إلى اللجوء للتكهنات.
وأشار إلى أن اقتراض الحكومة من المؤسسات الداخلية، يؤثر سلبا على #الاقتصاد وعلى القطاع الخاص، بسبب وجود مزاحمة على المال المخصص للاستثمار.
وعن خطورة اقتراض الحكومة من صندوق الضمان، أجاب: “لم نصل لمرحلة الخطر، بسبب أن الصندوق لا يدخل في مشاريع استراتيجية ضخمة”.
بدوره قال الوزير الأسبق سامر الطويل، إن ارتفاع الدين العام سيستمر باستمرار العجز في #الموازنة.
وأضاف، أن نسبة #الدين_العام من الناتج المحلي مرتفعة جدا.
ولفت إلى أن ارتفاع نسبة الاقتراض الحكومي لسد عجز الموازنة سيرافقه ارتفاع آخر على خدمة الدين، ما سيؤثر على قيمة الدين العام.
وأشار إلى أن الاقتراض من أجل المشاريع والاستثمار، أمر جيد، لكن الاقتراض حاليا يأتي من أجل سد الدين ما يعني مزيدا من الديون والمشاكل الاقتصادية.
وبيّنَ أن الحكومة تتفاءل بشكل مبالغ فيه، وكأنها تتحدث عن دولة أخرى، مشيراً أن التحديات تواجه جميع القطاعات.
وتابع: “اللغة التفاؤلية التي تتحدث بها الحكومة، تؤكد انها منفصلة عن الواقع الذي يعيشه الأردنيين”.
وأورد بأن قيمة الديون المترتبة على الحكومة لصالح الضمان الاجتماعي غير مقلقة، رغم وصولها إلى الحد الأعلى، داعيا الحكومة إلى التوقف عند هذا الحد.
