#صندوق #استثمار #أموال_الضمان.. احذروا #تضارب_المصالح..!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
يُعد صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي أضخم صندوق استثماري في المملكة تجاوزت موجوداته 14.3 مليار دينار (20.5 مليار دولار) ولديه ضوابط وسياسات حوكمة رشيدة جيدة، ولكن ليست كافية.
الصندوق بحاجة إلى ضبط معايير الحوكمة وسياسات منع تضارب المصالح، والالتزام التام بها دون أي تهاون مهما كان ومع أيٍّ كان، فهناك أمور قد تبدو صغيرة ولا تثير الاهتمام، لكنها تؤشّر إلى خلل قد يتفاقم ويصبح كبيراً فيما لو لم تُعالَج الموضوعات بطريقة ناجعة وحاسمة.
وحتى أكون واضحاً أكثر، وليس ما أكتب إلا بدافع #الإصلاح والتنبيه والتحذير من أي خلل قد يؤثر على الحوكمة الرشيدة في الصندوق، أقول بأنه ليس مقبولاً أبداً لمن يشغل وظيفة مدير خزينة في الصندوق مثلاً أو أي موقع وظيفي مشابه أن يكون ممثّلاً للضمان في مجلس إدارة مؤسسة مصرفية، وكان بالتأكيد يتعامل معها مالياً بحكم وظيفته، كما لا يجوز أيضاً لموظفين كهؤلاء أن ينتقلوا للعمل بوظائف مهمة تُعرَض عليهم من شركات وبنوك كانت ولا تزال لها مصالح مباشرة مع الصندوق، ولا سيما في الأعمال المتعلقة بالخزينة والودائع، وهذا ينطبق طبعاً على مسؤول الخزينة وإدارة حسابات وودائع مؤسسة الضمان الاجتماعي أيضاً.
فكيف مثلاً يمكن أن يمثّل الصندوق في مجلس إدارة بنك موظف مسؤول عن إدارة الودائع، أو أن يلتحق أحد موظفي الصندوق بالعمل في إحدى الشركات أو #البنوك التي يستثمر بها الصندوق وكان له معها تعاملات مالية تتجاوز موضوع الودائع.؟!
وكيف يمكن فهم أي تعاملات أو صفقات يمكن أن تتم في إطار هذه التعاملات في ظل تداخل غير مفهوم وغير مُبرَّر في الأعمال والمهام، ويؤشّر بصورة قاطعة إلى تضارب واضح في المصالح، لا يمكن بأي حال قبوله..؟!
أتمنى على رئاسة الصندوق ومجلس استثمار أمواله أن يتنبّهوا إلى مثل هذه القضايا الحسّاسة، وأن يضعوا سياسات مُحكَمة لمنع تضارب المصالح منعاً حاسماً وقاطعاً.
