سواليف
كشفت المديرة التنفيذية لـ”مركز العدل للمساعدة القانونية” #هديل_عبدالعزيز عن أوجه #الخلل في #القضية التي رفعها رئيس الوزراء #بشر_الخصاونة على الناشط #كميل_الزعبي.
وقالت إن هناك الكثير من أوجه الخلل في قضية #شكوى رئيس الوزراء ضد كميل الزعبي.
وأشارت إلى أن أولها متابعة رئيس الوزراء شخصياً للشكوى نيابة عن زوجته (كما نشر على لسان محامي المشتكى عليه)، موضحة أن المدعي العام وإدارة مكافحة #الجرائم_الإلكترونية لا يقبلوا ذلك من أي مواطن ويطلبون حضور #المتضرر المباشر في المنشور لو لم يكن المشتكي رئيس الوزراء.
وأكدت أن هذه القضية لا تستلزم التوقيف وفق أحكام المادة ١١٤ من قانون أصول #المحاكمات_الجزائية إلا إذا توقع المدعي العام أن وجود “كميل الزعبي” حراً سيشكل خطرا على الناس أو خطراً على البينة أو شك أن احتمالية هربه عالية.
وأضافت: “بكل الأحوال لم يكن المدعي العام في الغالب ليرسل دورية لإلقاء القبض على المشتكى عليه في الرمثا وجلبه وتوقيفه”.
وأشارت عبدالعزيز إلى أن هذه القضية لا تتعلق بمواطن يمارس حقه باستخدام #قانون_عرفي مشرع بل برئيس وزراء يستخدم ثقله السياسي ليقتص من شخص أشاع عن زوجته معلومة كان يمكن إصدار بيان لنفيها لو كنا في بلد تستقر فيه الأعراف الديمقراطية.
وختمت تقول: “المفصل الحقيقي لحماية الحريات من الاستخدام المتعسف وإعادة التوازن في قضايا نقد الشخصيات العامة هو القضاء : كيف يستخدم التوقيف وكيف تؤصل الأحكام والمساواة التامة بين الخصوم”.
