مع اقتراب موعد الاستحقاق القانوني لمراجعة الحد الأدنى لرواتب #التقاعد والاعتلال في بداية عام 2025، يبرز ملف هذه #الرواتب كأولوية ملحة في ظل ارتفاع #تكاليف_المعيشة وضغوط الأعباء المالية التي تواجه #المتقاعدين.
خبراء في قطاع العمل أكدوا أن رفع الحد الأدنى للرواتب ليس مجرد خيار بل استحقاق قانوني واجتماعي ملح تفرضه الحاجة إلى تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين. فقد أشاروا إلى أن آخر تعديل للحد الأدنى جرى في عام 2020، حيث تم تحديده بـ 125 ديناراً لتقاعد #الشيخوخة والعجز الجزئي، و160 ديناراً لتقاعد الوفاة والعجز الكلي، وهو ما لا يعكس الواقع الاقتصادي الحالي.
وأوضح خبير التأمينات موسى الصبيحي أن القانون يلزم بإعادة تقييم الحد الأدنى كل خمس سنوات وفقاً للفقرة “أ” من المادة (89) من قانون الضمان الاجتماعي. وقد حان الوقت لمراجعة هذه القيم بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية، حيث اقترح رفع الحد الأدنى تدريجياً ليصل إلى 150 ديناراً لتقاعد الشيخوخة والمبكر، و200 دينار لتقاعد الوفاة والعجز الكلي، ما يشمل حوالي 80 ألف متقاعد بتكلفة تُقدّر بـ 25 مليون دينار سنوياً.
من جانبه، شدد رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة على ضرورة مراجعة الحد الأدنى لرواتب التقاعد لمواكبة التطورات الاقتصادية، حيث أن تجاهل تأثير التضخم وكلف المعيشة يهدد قدرة المتقاعدين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
بدوره، أكد مدير مركز الفينيق للدراسات أحمد عوض أن رفع الحد الأدنى للرواتب يعد خطوة ضرورية لضمان حياة كريمة للمتقاعدين الذين قدموا إسهامات طويلة في بناء المجتمع، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة .
