#سواليف – رصد
تراجعت نسبة #التخليص على #المركبات_الكهربائية بنسبة 73% منذ بدء تطبيق قرار #رفع_الضريبة الخاصة على #المركبات_الكهربائية، وفقا لرئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، محمد البستنجي.
وقال البستنجي، إنّ تراجع حركة التخليص يعود إلى قرار الحكومة الأخير بزيادة الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، حيث تم فرض ضريبة بنسبة 40% على المركبات التي تتجاوز قيمتها التخمينية 10 آلاف دينار، ورفعها إلى 55% على المركبات التي تتجاوز قيمتها 25 ألف دينار.
وأضاف أن استمرار هذا الوضع قد يُدخل القطاع في #أزمة_حادة، حيث يخشى العديد من #التجار من #الإفلاس و #إغلاق أعمالهم.
وأشار البستنجي إلى تراجع حركة التخليص على مركبات البنزين بنسبة 13% وعلى مركبات الديزل بنسبة 17%، في حين سجلت مركبات الهايبرد نموًا بنسبة 22%.
وكشف أن قرار تعديل الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، تسبب في توقف التخليص الجمركي على قرابة 18 ألف مركبة كهربائية، تم شراؤها قبل تطبيق الزيادة، مما أدى إلى إرباك في السوق وشكل صعوبات في استكمال إجراءات التخليص بسبب الرسوم المرتفعة.
وقال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة جها أبو ناصر إن المواطن لم يتقبل نسبة رفع الضريبة على المركبات الكهربائية منذ البداية.
واضاف في حديثه لبرنامج صوت حياة عبر إذاعة حياة اف ام، أن الكثير من التجار يعانون من أزمة مالية نتيجة تراجع المبيعات.
وأوضح أن قرار رفع نسبة الضريبة على المركبات الكهربائية غير موفق، مبيناً أن أرقام المبيعات خير دليل على عدم نجاح القرار.
وأورد بأن إيرادات صندوق الجمارك أيضا تراجعت وتأثر بهذا الرفع، داعيا إلى ضرورة مراجعة القرار في أسرع وقت.
وأفاد بأن هيئة مستثمري المناطق الحرة قدمت دراسة وتصور للحكومة حول الضريبة المفروضة على المركبات الكهربائية.
من جهته قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن توقيت قرار رفع الضريبة على المركبات الكهربائية كان خاطئا.
وأضاف في حديثه لبرنامج صوت حياة عبر إذاعة حياة اف ام، أن الحكومة خسرت الكثير من الإيرادات نتيجة قرار رفع الضريبة على المركبات الكهربائية.
وأوضح ان تخفيض الضريبة على مركبات البنزين لم تعد بأي نتائج اقتصادية لصالح الحكومة.
وبيّنَ أن الحكومة خسرت الضرائب التي خفضتها على البنزين، والإيرادات التي كانت تأتيها من ضريبة المركبات الكهربائية.
ودعا الحكومة للابتعاد عن القرارات الضريبية التي هي أشبه بـ “الكمائن”، بوقله: “على الحكومة أن تعلم المواطنين بالقرارات قبل عام أو فترة كافية من تطبيقها”.
وأورد بأن القروض على المركبات ستتأثر أيضا، بسبب عزوف المواطنين عن اللجوء للبنوك، مشيراً أن الجميع خاسر من قرار رفع الضريبة على المركبات.
ونوه إلى النتائج نتيجة رفع الضراب على السيارات الكهربائية ستؤثر على التجار من حيث الديون والمحاكم، واخراج عمالة من السوق نتيجة عمليات الإغلاق.
