كتب نادر خطاطبة
اذا ما صحت الصورة المتداولة لاتفاق النائب محمد عناد الفايز، بمرحلة ما قبل إجراء انتخابات المجلس التاسع عشر، مع أقرانه ممن خاضوا الانتخابات معه ضمن قائمة العهد ، على تقاسم سنوات عمر المجلس، عبر بوابة الاستقالة ، فالحالة تندرج بباب ” اتفاق الجنتلمان ” بين أعضاء استشعروا انهم مراكز قوة داخل القائمة، بخلاف قوائم كثيرة خاض أعضاء كثر فيها الانتخابات على مبدأ ( الحشوات ) وزيادة العدد، طمعا في تحسين ارضية القائمة التصويتية ، خدمة لرأسها المليء ماليا غالبا ، مقابل منافع يصعب اثباتها.
لكن ما يجهض الاتفاق، بفرض صحته أيضا ، أن الأسماء الواردة فيه ، ليس بينها المرشح الذي يحق له أن يحل بدلا من الفايز استنادا للمادة (54) من قانون الانتخاب، للمجلس الذي انتخب على أساسه النائب الفايز ، والذي يبين أنه إذا شغر أي مقعد من مقاعد المجلس لأي سبب كان، فيتم إشغاله من أحد مرشحي القائمة، التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر، وحسب عدد أصوات كل مرشح فيها (… ) ووفق القائمة ومرشحيها فالمقعد من نصيب السيدة فليحة السبيتان التي حلت ثانيا بعدد الاصوات متقدمة على المرشحين الاثنين المتداول أنهما وقعا الاتفاق إلى جانب الفايز .
وعليه، وبفرض أن الاتفاق صحيح ، فهو لايقدم ولايؤخر ، لافتقاده للأساس أو مبدأ آلية تقاسم ( الغنيمة )، بسبب عوائق تشريعية ، منحت الفايز أفضلية أو حق البقاء في المجلس للمدة كاملة ، دون تحمل تبعات نقض المتفق عليه ، أو حتى تلقي اللوم بموجبها ، وهذا يعزز موقف الزهد في الموقع النيابي الذي هو فيه ، ويفرض قبول مسبباته، التي تتلخص بهشاشة أداء المجلس في قضايا كثيرة وكبيرة..
التداول اللافت لما تسمى وثيقة الاتفاق ، وخروجها للعلن في هذا الوقت ، ومحاولات الزعم بوجود ماضٍ لايخلو من شبهات فساد ، لايختلف اثنان أنها محاولات شيطنة للرجل ، أسبابها واضحة ، ومردها مواقف سياسية، اتفقنا أو اختلفنا معها، وآخرها رسالته للسعودية التي بدا واضحا التحشيد حيالها تمهيدا للإطاحة به، فعاجلها استباقا بخطوة الاستقالة.
