حملة شهادة الدكتوراه العاملون في المستشفيات يتساءلون.. هل واضع هذا القانون يعرف عنا؟

سواليف
طالبت مجموعة من الأطباء من حملة شهادة الدكتوراه العاملون في مستشفيات وزارة الصحة الأردنية مجلس النواب ولجنة الصحة والبيئة ونقابة الأطباء بإنصافهم، وذلك بعدما جاء نص الفقرة “ج” من المادة (١٧) من قانون المجلس الطبي المقترح لعام 2022 مخيب للآمال ومهمش للعمل في مستشفيات وزارة الصحة، حسب رأيهم.
وتلزم الفقرة “ج” الطبيب الحاصل على أعلى شهادة في الدولة المانحة بالعمل ثلاث سنوات في الدولة المانحة فأكثر دون انقطاع.
ومجموعة الأطباء هم طلاب أردنيين درسوا في الخارج وحصلوا على أعلى شهادة في الدولة المانحة “الدكتوراه” وعادوا أدراجهم إلى بلدهم مباشرة لخدمة الوطن ويعملون منذ سنوات في مستشفيات وزارة الصحة الأردنية.
وطرح الأطباء في بيان لهم، مجموعة من الأسئلة لمن وضع الفقرة “ج” كالآتي:
لماذا تم تهميشنا وإقصاءنا؟ وهل يعلم واضع هذا القانون عنا؟
هل جاء القانون لتهجير الكفاءات؟ أم أنه طلب من الدول مانحة الشهادة إيجاد فرص عمل أيضا؟، علما أن بعض هذه الدول تعطي الأردن منح دراسية سنويا وعليها أيضا إيجاد فرص عمل لهم.
كيف يتم الاعتراف بالعمل في مستشفيات الدولة المانحة ولا يتم الاعتراف بالعمل في مستشفيات وزارة الصحة العامة والخاصة والخدمات الطبية؟
هل يعلم واضع هذا القانون أن هنالك دول يمكن الحصول على فرصة عمل فيها وأن هناك دول يجب الانتظار لعدة سنوات للحصول على فرصة عمل؟
هل يعلم ناص هذا القانون أنه يجب الحصول على الجنسية في البلد المانح للتقدم للحصول على فرصة عمل؟ وما يترتب عليه من تكاليف مادية للحصول على فرصة عمل قد تمتد لسنوات.
كيف يمكنك أن تجبر طلاب ذهبوا للدراسة بفيزا طالب وامضوا (١٢ عاما) على الأقل في الدراسة بالمكوث لعدة سنوات أخرى للحصول على جنسية ومن بعدها التقدم لفرصة عمل؟.
كيف يمكنك أن تقول إن العمل في مستشفيات الأردن العامة والخاصة والخدمات دون المستوى المطلوب لمعادلة شهادة؟
من هم من وجهت نظر واضع هذه الفقرة أحق بالمعادلة؟ من درس وأنهى دارسته في دول متقدمة تعتبر من دول العالم الأول وحصل على درجة دكتوراه وعاد إلى بلده ويعمل منذ سنوات في مستشفيات الأردن، أم من؟.
اشترط واضع الفقرة “ج” بالعمل ٣ سنوات في الدولة المانحة، هل كان استعجال في وضع الفقرة؟ أم كان مزاجية؟ أم كان إقصاء للعمل في مستشفيات الأردن عامدا متعمدا؟.
وطالب الأطباء في ختام بيانهم، بتعديل الفقرة “ج” من المادة (١٧) حيث تكون الحصول على أعلى شهادة في الدولة المانحة (دكتوراه) والعمل داخل أو خارج الأردن لمدة ٣ سنوات فأكثر في مجال الاختصاص دون انقطاع.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى