ظهرت في #مصر العديد من الحملات للإعلان عن #مرشحين جدد لانتخابات #الرئاسة_المصرية، المزمع انطلاقها في شهر أبريل من عام 2024.
الكلام ده زمان يا برنس 😃
— 🌻 Mayo 🌻 (@Mayadanagi) July 5, 2023
لو الرغبه مش موجوده نوجدها
محتاجين رغبتك يا افندم معانا إذا تكرمت 😁#جمال_مبارك pic.twitter.com/7jGzC0CV29
وتصدر #جمال_مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، ترند موقع “تويتر” تحت عنوان “جمال مبارك رئيسا لمصر”، حيث تداول العديد من المستخدمين فيديوهات سابقة له لدعمه للترشح لانتخابات الرئاسة المصرية.
وظهرت صفحة على “تويتر” و”فيسبوك” تحت اسم ” #جمال_مبارك_رئيسا_لمصر”.
وبحسب التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب المصري في 2019، تنتهي الفترة الرئاسية الحالية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في عام 2024 عوضا عن 2022، كما يحق له الترشح لفترة رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات.
وتم تداول العديد من الأخبار خلال الفترة الماضية، عن ترشح جمال مبارك لانتخابات الرئاسة المصرية عام 2024، حيث يأمل البعض في ترشح نجل الرئيس المصري الراحل.
ويتمثل الجدل الدائر في تشكيك جزء كبير من المواطنين، وبعض الشخصيات العامة في البراءة التي حصلت عليها عائلة مبارك، معتبرين أنها جاءت فقط على النزاعات القانونية تجاههم بالخارج، ولكن بالنسبة لمصر، لا زالوا مدانين بأحكام القانون، ومن ثم لا يستطيع جمال مبارك مباشرة حقوقه السياسية طالما أنه لايزال مدانا في قضية القصور الرئاسية التي صدرت بحقه فيها أحكام قضائية.
وتندرج الإدانة المذكورة في باب الجرائم المخلة بالشرف، وطبقا لقانون مباشرة الحياة السياسية، لا يحق لجمال أو علاء مبارك الترشح لأي منصب سياسي قبل مرور 6 سنوات على انقضاء الحكم، إلا أنه حتى بعد انقضائه يظل عليهما تقديم ما يعرف بـ”طلب رد اعتبار” لممارسة العمل السياسي، ومنحهما حق الترشح أو تولي مناصب عامة.
لماذا جمال مبارك رئيسا" ل مصر
— أبو عمر (@roma002007) June 30, 2023
1-يفهم في الاقتصاد عمل في بنك اوف امريكا ويفهم اقتصاد مصر كويس
2-رجوع مليارات المصرين في الخارج بقوه+رجوع السياحه وبقوه وثقه في الاقتصاد
3- استثمار كل الثروه العقاريه المتوقفه من غراب مصر وكتيرمنها رفع الجنيه وعوده الدعم لمحدودي الدخل وقله البطاله pic.twitter.com/HqYKC94AZF
والآن بعد انتهاء السنوات الستة المقررة في القانون، يبقى فقط حصول علاء وجمال مبارك على حكم “رد الاعتبار” من المحكمة، ليستطيعا مباشرة حقوقهما السياسية والترشح لأي منصب سياسي، وهو أمر متروك لتقدير المحكمة،، بينما لم يتقدم علاء أو جمال مبارك لحد الساعة للمحكمة بطلب رد الاعتبار.
