سواليف
قالت وسائل إعلام محلية في #السودان، صباح الأحد 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إن المكون العسكري في مجلس السيادة توصل إلى اتفاق مع #عبدالله_حمدوك، يتضمن عودته لرئاسة الوزراء مرة أخرى، وذلك بالتزامن مع دعوات للخروج في مظاهرة مليونية رفضاً للإجراءات التي سبق أن اتخذها الجيش.
وسائل إعلام سودانية، من بينها صحيفة “اليوم التالي” وموقعا “باج نيوز” و”تاق برس”، ذكرت بعض بنود #الاتفاق، والتي من أبرزها إضافة إلى عودة حمدوك لرئاسة الوزراء، إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
تضمن الاتفاق أيضاً تشكيل حمدوك لحكومة بالمشاورة مع القوى السياسية، عدا حزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقاً في عهد الرئيس عمر البشير).
كما نص الاتفاق على الاستمرار في إجراءات التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية، وبحسب وسائل الإعلام سيتم الإعلان عن #الاتفاق رسمياً في وقت لاحق، بعد التوقيع على شروط الإعلان السياسي المصاحب للاتفاق.
في السياق ذاته، نقل موقع “الجزيرة.نت”، عن المبادرة الوطنية الجامعة في السودان، تأكيدها موافقة المكون العسكري وحمدوك على عودته رئيساً لمجلس الوزراء خلال الفترة الانتقالية.
من جانبه، قال رئيس حزب الأمة السوداني المكلف فضل الله بورما ناصر، لوكالة رويترز، صباح الأحد 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إن الجيش يعتزم إعادة حمدوك إلى منصبه، مضيفاً أن حمدوك سيشكل حكومة مستقلة من الكفاءات.
دعوات لتظاهرات واسعة
يتزامن ذلك مع دعوة معارضين لإجراءات الجيش التي يصفونها بـ”الانقلاب”، إلى احتجاجات جديدة اليوم الأحد، للمطالبة بعودة السلطة المدنية، رغم حملة القمع التي أسفرت عن مقتل أربعين شخصاً على الأقل، منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، بحسب أطباء.
وكالة الأنباء الفرنسية قالت إن ناشطين دعوا على شبكات التواصل الاجتماعي، السبت، إلى “تظاهرة مليونية” تحت وسم “مليونية 21 نوفمبر”.
كذلك طلب تجمع المهنيين السودانيين الذي لعب دوراً محورياً خلال الانتفاضة التي أدت الى إسقاط عمر البشير، في أبريل/نيسان 2019، من السودانيين مواصلة الضغط من أجل عودة المدنية، داعياً إلى مجموعة من التجمعات طوال الأسبوع، من بينها تظاهرة “مليونية” حاشدة الأحد.
كان مئات #المتظاهرين خرجوا السبت في تظاهرة في مدينة الخرطوم بحري، شمال شرق العاصمة، وأقاموا حواجز في الشوارع وأشعلوا النار في إطارات. وهتف المتظاهرون “لا للقوة العسكرية”.
يُذكر أنه منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، يعاني #السودان #أزمة حادة، حيث أعلن البرهان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها “انقلاباً عسكرياً”.
مقابل اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر/تشرين الأول لحماية البلاد من “خطر حقيقي”، متهماً قوى سياسية بـ”التحريض على الفوضى”.
