حماية وحرية الصحفيين .. تراجع حالة الحريات الإعلامية “#اعلام_مكبل “

سواليف

قال المدير التنفيذي لمركز #حماية_وحرية_الصحفيين، #نضال_منصور، إن #البرلمان يتعامل مع #الإعلام كبيئة معادية.
وأضاف منصور ، خلال إطلاق #التقرير_السنوي لمركز حماية وحرية الصحفيين حول حالة #الحريات_الاعلامية في #الاردن .
وجاء في التقرير، اليوم الاثنين، والذي حمل عنوان: #مكبل، إنه لا توجد بيئة سياسية داعمة للإعلام وهذه نتيجة حتمية.
وبين منصور ان مؤشر التقرير كشف أن البيئة السياسية سبب في تقييد الحريات الإعلامية، لافتا إلى أن هناك شيطنة من الاعلام للمجتمع المدني وهنام اتهامات من المجتمع المدني للاعلام.
 ووفق التقرير، فإن البيئة التشريعية مقيدة جزئياً للإعلام، وذلك لان الضمانات في الدستور ظاهريا داعمة للحريات، (وفق الاستطلاع 36.9%).

ووفق التقرير ، فإن 9.8% من الاستطلاع تجد أن قانون الحصول على المعلومات مقيدة، فيما أظهر الاستطلاع أن الانتهاكات والإفلات من العقاب وفق الاستطلاع تبين أن 77.7% ترى أنها تقيد حرية الإعلام.

ووفق منصور، فإنه “لا توجد وسائل إعلام مستقلة عن الحكومة إلا من رحم ربي”، قائلا:”هناك محاولات بالتجديف خارج التيار لكن الكلفة السياسية عالية جداً”.

ووفق التقرير، فإن 37.% من الاستطلاع ترى أن حرية الانترنت مقيدة.

ووفق التقرير، حازت الأردن على (215.2) نقطة في مؤشر حرية الإعلام لعام 2021، من مجموع نقاط المؤشر البالغ (600) نقطة، وحسب المعايير المعتمدة للمؤشر فإن هذه النتيجة تقع في تصنيف “مقيد”.
تصنيف “مقيد” يتكرر للسنة الثانية على التوالي، حيث حاز المؤشر عام 2020 على (227.3) نقطة، إلا أن اللافت للنظر أن النقاط التي حصل عليها المؤشر في عام 2021 انخفضت عن عام 2020، وتراجع مؤشر حرية الإعلام بنسبة بلغت (4%).

ووفق التقرير، تراجع تصنيف الأردن في تقرير مرصد سيفيكوس CIVICUS Monitor من “معوِّق” إلى “قمعي”، مشيرا إلى ما أسماه تدهور الحقوق المدنية في الأردن بشكل مطرد، وأن إغلاق نقابة المعلمين، وإغلاق الإنترنت والقيود المفروضة على الصحفيين والمجتمع المدني والنشطاء، أدت إلى خفض التصنيف.