تلقت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك #شكاوى من #مواطنين يستخدمون #الطاقة_الشمسية منذ عده سنوات حول حرمانهم من ما تم تخزينه أو تدويره من الكيلو واط خلال الثلاث سنوات، خاصة وأن أجور #التركيب كانت مرتفعة جدا مقارنة بأسعارها الآن ولم تكن #مدعومة من أي جهة مثل الان.
وقال رئيس الجمعية محمد عبيدات أن القرار الذي صدر من قبل #وزارة_الطاقة قبل سنتين تقريبا بتحميل مبلغ دينارين عن كل كيلو من النظام الشهري مع #الفاتورة ساهم في زيادة الفاتورة بنسبة بلغت 160%. حيث كانت قيمة الفاتورة بحدود 5 دنانير وأصبحت الان بعد تحميل مبلغ الدينارين بحدود 13 دينار حد أدني شهري وكل ما زادت قيمة الاستهلاك تزداد الرسوم الإضافية المفروضة على الفاتورة وهذا يعتبر اجحاف بحق المواطنين الذي تكبدوا مبالغ مالية كبيرة مقابل الحصول على هذه الخدمة.
وأضاف عبيدات بالرغم من أن المواطنين يدفعون مبالغ مقابل أو بدل ايجار ليكون لهم فيما بعد رصيد تخزين لاستعماله لاحقا في #فصل_الشتاء للتدفئة يتم اتخاذ قرار مجحف بحقهم بإلغاء أو شطب 90% من هذا الرصيد بعد مرور 3 سنوات ولا يتبقى لهم في رصيدهم سوى 10% من مجموع #التخزين .
وتساءل عبيدات أين يذهب الرصيد الملغي ولمن يذهب ؟ هل يتم بيعها للغير من دون وجه حق ؟ وما هي أسعار بيعها ؟ هل هي مرتفعة ؟ خاصة وأن المواطن هو من قام بدفع ثمن النظام وبمبالغ كبيره. هل يحق للمؤجر ان يستولي علي بضاعه المستأجر الموجودة في المخزن بعد 3 سنوات لا سيما وأن المستأجر يقوم بدفع ما يترتب عليه من التزامات.
وطالب عبيدات بحفظ حقوق المواطنين وذلك بإلغاء هذا القرار الظالم بحق المواطنين وارجاع ما تم حرمانهم من #الطاقة_المخزنة خلال السنوات الماضية للاستفادة منها في عملية التدفئة في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء.
وانتقد عبيدات التعليمات المنظمة لبيع الطاقة من نظم مصادر الطاقة المتجددة مطالبا بتغييرها حيث أن هذه التعليمات غير منصفة وغير عادلة ولا تراعي طرفي العملية التبادلية فالمفروض كان على المشرع أن يكون منصفا وعادلا بين أطراف العملية التبادلية وان لا يحابي الطرف القوي على حساب الطرف الضعيف وهو المواطن الذي بات يعاني من ظروفا اقتصادية صعبة.
