الصورة تعبيرية
سواليف
طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بالرقابة على منتجي ومستوردي الاثاث وايجاد ضمانات تكفل حق المستهلك مطالبة بضرورة احياء فكرة تأسيس او انشاء مدينة صناعية اردنية مختصة بالاثاث ومستلزماته.
وقالت في بيان صحفي اليوم الاربعاء انها تابعت شكاوى تلقتها من مواطنين حول شرائهم لاثاث منزلي ومكتبي بمواصفات وجودة متدنية ورديئة ووجود عيوب مصنعية رغم ارتفاع اسعار هذا الاثاث على المواطنين لعدد من الاسباب من ضمنها الحصول على عائد ربحي كبير من قبل التجار.
وقال رئيسها الدكتور محمد عبيدات ان معارض ودور عرض ومحلات لبيع الاثاث تقوم بتقديم عروض ترويجية للمواطنين لشراء هذه السلع وباسعار مرتفعة على نظام التقسيط ليتفاجأ المستهلك بعد مرور فترة قصيرة من الاستخدام انه وقع ضحية غش متعمدة من قبل التجار في ظل عدم وجود قانون يحميه من هذا الغش خصوصا ان التجار يلجأون الى توقيع المستهلك على ضمانات مالية تكفل حق التاجر ولا تكفل حق المستهلك .
وبين عبيدات ان غياب القوانين في هذا الجانب له دور كبير في تمادي البعض في هذا الغش وايضا غياب الوعي والرقابة هما عاملان رئيسيان لهذا الامر الذي يسبب تكديس سلع من الاثاث في البيوت وغيرها تم دفع اثمانها دون اي ضمانات حقيقية للمستهلك وهو ما يشكل ظلما وتجاوزا على حق المستهلك المتمثل بالمعرفة.
واشار عبيدات الى ان عمليات التصنيع والتجارة في هذا القطاع تحتاج الى تنظيم يكفل حقوق كافة الاطراف من البائع والمشتري وكمثال على ذلك غياب الضمانات الكافلة لجودة هذه السلع خصوصا من العيوب المصنعية وليس لسوء الاستخدام واننا في حماية المستهلك نطالب ان يتوفر عند عملية الشراء للمستهلك الضمانات التي تكفل حق المستهلك وعدم وقوعه في فخ الغش التجاري مثل ان يكون هنالك اتفاقية شراء تحتوي على بنود قانونية تكفل حق الاطراف كاملة، اضافة ان فاتورة الشراء لا تضمن سوى السعر المعلن فقط اثناء عملية البيع ولا تعتبر كفالة من العيوب المصنعية ولا تحمية من الغش التجاري ولا تحتوي على بيانات تعريفية للسلعة المصنعة ومدخلاتها .
واكد عبيدات ان قطاع الاثاث يخضع الى وجود دخلاء على هذه المهنة وذلك لتحقيق اهداف تجارية بحتة بعيدا عن المهنية والمعرفة التصنيعية السليمة حيث نلحظ ذلك من خلال بعض المستوردين الذين يستوردون اثاث ذو درجة متدنية من الجودة ومواصفات اقل من عادية وايضا وجود صغار التجار الذين يعمل لديهم صناع من ذوي الخبرة البسيطة وكل ذلك يدفع ثمنه المستهلك مرغما بسبب الطرق الترويجية للايقاع بالمستهلكين .
كما اكد اهمية دعم الصناعة المحلية وتطويرها وتدريب العاملين بها للوصول الى منتج محلي ذو سمعة جيدة يستطيع المنافسة محليا واقليميا وخصوصا ان الاردن اليوم يعيش حالة السوق المفتوح مع العالم والمنافسة هنا تكمن في الجودة والمصنعية العالية وهو ما سيؤدي الى تنشيط العملية التجارية محليا والتصديرية للخارج وبالتالي انتعاش القطاع ويصبح ذو مردود اقتصادي للدولة والتجار والصناع .
وشدد عبيدات على ضرورة احياء فكرة تأسيس او انشاء مدينة صناعية اردنية مختصة بالاثاث ومستلزماته لما لها من اهمية وجدوى اقتصادية كبيرة ستخدم كافة الشرائح من تجار وصناع ومستهلكين وذلك على غرار كثير من الدول المتقدمة صناعيا في هذا المجال ولذلك لابد من وضع وايجاد قوانين قادرة على تحقيق هذه القفزة النوعية .
وقال عبيدات ان حماية المستهلك ستتابع هذا الملف مع مختلف الجهات المسؤولة والمعنية للوصول لما هو افضل ويحقق العدالة في خدمة التاجر والمستهلك على حد سواء ويرتقي بهذا القطاع محليا وعالميا وان حماية المستهلك ستقوم بعمل الدراسات الكاملة حول هذه القضية بمشاركة مختلف الجهات المختصة لما فيه من خدمة للصالح العام.
