سواليف
قال رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات في بيان اليوم الأربعاء، “كان متوقعا انخفاض اسعار 76 سلعة شملها قرار التخفيض الا اننا فوجئنا بعدم اي تخفيض يذكر على جميع هذه السلع المشمولة بقرار التخفيض”، داعيا الحكومة الى تشديد الرقابة على الاسواق والزام التجار الذين يبيعون السلع المشمولة بقرار التخفيض بالالتزام ببيع هذه السلع وحسب نسب التخفيض التي أقرت.
وأظهرت نتائج دراسة مقارنة لجمعية حماية المستهلك تناولت التغيرات التي طرأت على أسعار 96 سلعة، ارتفاع 18 سلعة غذائية واستهلاكية بنسبة بلغت 19ر8 بالمئة وثبات أسعار 76 سلعة وانخفاض اسعار سلعتين.
وبحسب نتائج الدراسة ارتفعت أسعار الخضار واللحوم الحمراء، فيما انخفضت اسعار دجاج النتافات، وثبات أسعار الارز والشاي والسكر والبقوليات والحليب والالبان والاجبان والزيوت النباتية والمعلبات بالرغم من قرار الحكومة والذي دخل حيز التنفيذ والقاضي بتخفيض نسبة الضريبة على 76 سلعة اهمها الالبان والجميد .
وأكد عبيدات أن التخفيض حق مشروع للمواطنين ويجب الالتزام به، ومن جانب آخر فإن تنفيذ قرار تخفيض اسعار هذه السلع سيعمل على تنشيط حركة السوق وسيصب في النهاية في مصلحة جميع الاطراف وخاصة التجار، داعيا الحكومة الى محاسبة غير الملتزمين بالقرار وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها.
وأشار عبيدات الى أن الظروف الجوية القاسية التي تتعرض لها المملكة هذه الايام ساهمت في تلف بعض انواع المحاصيل الزراعية ما ادى الى انخفاض الكميات المعروضة لبعض أصناف الخضار ما ساهم في ارتفاع اسعارها نتيجة الطلب المتزايد عليها.
من جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري إن الوزارة ستجري دراسة مقارنة لأسعار السلع التي شملها قرار مجلس الوزراء بتخفيض ضريبة المبيعات مؤخرا خلال الأسابيع المقبلة لمعرفة مدى انعكاس هذا التخفيض على الأسعار.
وأضاف الحموري أن تخفيض ضريبة المبيعات على 76 سلعة أساسية جاء حرصا من الحكومة على تخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدأ أهمية تجاوب القطاعات التجارية مع القرار وعكسه على الأسعار في السوق المحلي.
وأشار الى أن الوزارة تراقب بشكل يومي أسعار مختلف السلع الأساسية من خلال الجولات الرقابية التي تقوم بها فرق الرقابة وتشمل كافة مناطق المملكة، مؤكدا أن الوزارة تحرص على استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها لأسباب غير مبررة.
وبين الوزير الحموري أنه يتم في بعض الحالات تحديد سقوف سعرية لبعض السلع بعد سلسلة من الاجراءات والتحاور مع الجهات المعنية من القطاع الخاص.
