#سواليف
حركة #المقاومة_الإسلامية ( #حماس ):
- انعقاد #مجلس_الأمن لبحث ملف #الأسرى_الصهاينة بينما تتواصل الإبادة بحق شعبنا يثير علامات استهجان واستغراب.
- محاولة #الاحتلال فرض روايته الكاذبة بشأن سبب موت الأسرى الستة استمرار فاضح لمسلسل الأكاذيب.
- مصير الأسرى في غزة بيد مجرم الحرب نتنياهو وحده، وأركان جيشه يتحملون المسؤولية الكاملة عن مقتل الأسرى.
- مراهنة نتنياهو على التصعيد وتحرير الأسرى بالقوة قد فشلت وتسببت في قتل مزيد منهم على يد جيشه.
- مواصلة نتنياهو سياسة التعنت والمراوغة وتعطيل التوصل إلى اتفاق تعرض حياة مزيد من الأسرى للخطر.
- نطالب مجلس الأمن بالتحقيق في الإعدامات الميدانية والقتل العمد لأكثر من 60 أسيرا في سجون الاحتلال.
- نطالب مجلس الأمن بوقف العدوان الصهيوني على شعبنا في الضفة الغربية المحتلة والعملية العسكرية النازية هناك.
استهجنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، انعقاد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، بـ”طلب صهيوني، ودعم أمريكي بريطاني فرنسي، لبحث ملف الأسرى والمحتجزين الصهاينة لدى #المقاومة”.
وقالت حماس، في بيان تلقته “قدس برس”، اليوم الأربعاء، “فيما تتواصل المحرقة وحرب الإبادة التي يتعرّض لها شعبنا الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والضفة الغربية وأسرانا في سجون الاحتلال؛ يثير مجلس الأمن علامات الاستهجان والاستغراب، في ظل حالة التعطيل التي يواجهها، بإرادة أمريكية وغربية، أمام أخذ دوره المنوط به في وقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته”.
وعدت “حماس”، “محاولة الاحتلال فرض روايته الكاذبة حول سبب موت الأسرى الستة لدى المقاومة، استمرارا فاضحا لمسلسل الأكاذيب التي لم تعد تنطلي على أحد”.
وتابعت: “مصير الأسرى الصهاينة في قطاع غزة، بيد مجرم الحرب نتنياهو (بنيامين- رئيس الحكومة الإسرائيلية) وحده، وهو وأركان جيشه الإرهابي؛ من يتحمّلون المسؤولية الكاملة عن مقتل الأسرى الستة”.
وأضافت أن “مراهنة نتنياهو على سياسة التصعيد العسكري ومحاولة تحرير الأسرى بالقوة قد فشلت، وتسببت بقتل المزيد منهم على يد جيشه”.
وأكدت على أن “مواصلة نتنياهو سياسة التعنّت والمرواغة، وتعطيل الوصول لاتفاق، يعرّض حياة المزيد من الأسرى للخطر”.
وطالبت حركة حماس مجلس الأمن بـ”ضرورة العمل الفوري لوقف الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وإنفاذ قراره رقم 2735، بشأن الحرب على غزة وإلزام الاحتلال الإسرائيلي به”.
كما أكدت على “وقف العدوان الصهيوني على شعبنا في الضفة الغربية المحتلة، ووقف العملية العسكرية النازية الجارية هناك”.
وشددت على ضرورة “التحقيق في الإعدامات الميدانية والقتل المتعمد لأكثر من 60 أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال، والتي تمّت بغطاء من المجرم نتنياهو وحكومته الفاشية”.
وطالبت كذلك مجلس الأمن “القيام بمهامه في إلزام الاحتلال بوقف انتهاكاته الصارخة للقانون الدولي وبحق أسرانا والإفراج عنهم، والتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا في قطاع غزة، والتي تسببت بقتل 50 ألف شهيد، وأكثر من 100 ألف جريح، ومحاسبة كل المتورطين في هذه الجرائم”.
وجدّدت “حماس” في ختام بيانها، على ترحيبها بكل “اتفاق يضمن تنفيذ صفقة جادة وحقيقية، ووقفا للعدوان، والانسحاب الكامل للاحتلال من قطاع غزَّة، وعودة النازحين والإغاثة وإعادة الإعمار”.