أدانت حركة المقاومة الإسلامية ” #حماس ” في بيانٍ صحفيّ، اليوم الإثنين، ما وصفته بـ” #الخروقات_الخطيرة والمتكرّرة” التي ارتكبها #الاحتلال الإسرائيلي ضد اتفاق وقف إطلاق النار الموقَّع في شرم الشيخ، بعد مرور شهرٍ على بدء تنفيذه، مؤكدةً التزامها الكامل ببنود الاتفاق ومسؤولياتها الإنسانية والوطنية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع #غزة.
وقالت الحركة إنها التزمت منذ اللحظة الأولى بتنفيذ الاتفاق “بشكل كامل ودقيق وبحسن نية”، مشيرة إلى أنها سلّمت عبر الوسطاء والصليب الأحمر الدولي عشرين أسيراً إسرائيلياً أحياء خلال 72 ساعة من بدء سريان الاتفاق، وواصلت عمليات البحث عن جثامين الأسرى رغم الظروف الميدانية القاسية التي خلفتها الحرب، بما في ذلك دمار البنية التحتية في القطاع وسيطرة الاحتلال على نحو 60 في المئة من مساحته. وأوضحت أن طواقمها تمكّنت من العثور على 24 جثة من أصل 28 وتسليم إحداثيات لأخرى في مناطق خاضعة لسيطرة الاحتلال، مؤكدة أنها لم تترك “ذريعة واحدة” يمكن أن يستغلها الاحتلال للطعن في التزامها بالاتفاق.
غير أن الحركة أشارت في المقابل إلى أن الاحتلال “لم يتوقف منذ اليوم الأول للاتفاق عن خرقه وتقويضه”، معددة سلسلة من الانتهاكات اليومية التي قالت إنها شملت عمليات قتل واستهداف مباشر للمدنيين، أسفرت عن استشهاد 271 فلسطينياً، غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن، وإصابة أكثر من 600 آخرين. كما ذكرت أن الاحتلال اعتقل 35 فلسطينياً، وواصل تدمير المنازل داخل ما يُعرف بالخط الأصفر، وتجاوز حدود الانسحاب المؤقت في مساحات تُقدَّر بثلاثة وثلاثين كيلومتراً مربعاً، مستخدماً آلياتٍ وجدراناً إسمنتية داخل مناطق محظورة بموجب الاتفاق.
وأضاف البيان أن الاحتلال منع إدخال مساعدات وكالة الأونروا منذ أسابيع، ما أدى إلى تكدّس أكثر من ستة آلاف شحنة من الإمدادات الإنسانية، وقيّد إدخال الوقود والغاز والمواد الغذائية الأساسية، بحيث لم تتجاوز المساعدات اليومية 40 في المئة من الكميات المتفق عليها. وأوضحت حماس أن معبر “زيكيم” لا يزال مغلقاً، فيما أُبقي معبر رفح مغلقاً رغم الاتفاق على فتحه منذ العشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أدى إلى تفاقم معاناة آلاف المرضى والعالقين. واتهمت الحركة الاحتلال بعرقلة إعادة تشغيل محطة توليد الكهرباء في غزة ومنع إدخال المعدات والمواد اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار، الأمر الذي يبقي القطاع في حالة “شلل جزئي دائم” وفق وصفها.
وتطرّق البيان إلى ما وصفه بـ”التحريض العلني” من قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين على استئناف الحرب، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء الإسرائيلي صوّت بعد أسبوع من توقيع الاتفاق على تغيير اسم الحرب إلى “حرب البعث”، في خطوة قال إنها تعبّر عن نية مبيتة لنسف وقف إطلاق النار. كما تحدثت الحركة عن “جرائم تمثيل بالجثامين” ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق شهداء فلسطينيين، و”تلاعب متواصل” في ملفات الأسرى والمفقودين، لافتةً إلى أن أكثر من 1800 فلسطيني ما زال مصيرهم مجهولاً حتى الآن.
وحملت حركة حماس الاحتلال “المسؤولية الكاملة عن استمرار الانتهاكات الجسيمة”، داعية الوسطاء والضامنين والمنظمات الدولية إلى “تحركٍ فوري وجادّ لإلزام الاحتلال بوقف عدوانه ورفع حصاره وإدخال المساعدات وضمان حقوق الشعب الفلسطيني في الأمن والكرامة والحرية”. وطالبت بوقف القتل والانتهاكات فوراً، والالتزام بخط الانسحاب المؤقت، والسماح للأونروا بالعمل بحرية، وتشغيل معبري رفح وزيكيم، وإدخال مئات آلاف الخيام ومواد الإعمار، والكشف الكامل عن أسماء المعتقلين والمفقودين، وتمكين البعثات الطبية والإغاثية من دخول القطاع دون قيود.
وختمت الحركة بيانها بالتأكيد على تمسّكها بالتزاماتها الأخلاقية والإنسانية تجاه شعبها، وتعاملها مع اتفاق وقف إطلاق النار “كخيار استراتيجي لحماية المدنيين وتثبيت حق الفلسطينيين في الحياة الكريمة”، داعية المجتمع الدولي وأحرار العالم إلى التحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال وضمان تنفيذ الاتفاق نصاً وروحاً.
