تمكنت #الحكومة #الأردنية عمليا من الإفلات من #مطب #التغيير_الوزاري قبل عطلة عيد الأضحى المبارك خلافا للتوقعات المتزاحمة، الأمر الذي يؤشر فورا على تقلص منهجي زمنيا في فرصة تبديل الحكومة و #رحيل_البرلمان الحالي قبل 10 أيلول المقبل، حيث تُجرى #انتخابات نيابية عامة مهمة ستنتهي لأول مرة ببرلمان ثلث مقاعدة تمثل الأحزاب السياسية.
وبسبب ازدحام الأجندة الملكية، لم تظهر مؤشرات قوية على صلابة سيناريو “حل البرلمان ورحيل الحكومة” قبل العيد كما أمل أو توقع العديدون.
ويعني ذلك أحد خيارين: الأول هو تراجع فكرة التنسيب بحل البرلمان، وبالتالي التغيير الوزاري في الترتيب الزمني قليلا إلى ما بعد انتهاء عطلة العيد. فيما الخيار الثاني هو العمل على تعزيز إنتاج “فرصة حقيقية” لكي تشرف الحكومة الحالية على انتخابات أيلول المقبلة، مما سيجعل رئيس الوزراء الحالي بشر خصاونة، هو الرئيس الوحيد الذي أشرفت حكومته على نسختين من الانتخابات، على أن تختم الحكومة مسيرتها بذلك وترحل بعد الانتخابات.
عمليا لا يمكن حسم الخيارات المتاحة. لكن الواضح للعيان أن الحكومة باقية في العيد، وفرصتها في البقاء لما بعده تحسنت. الأمر الذي يقتضي عدم صدور تنسيب بحل البرلمان والانتظار لعبور يوم 24 من شهر تموز المقبل، وهو السقف الدستوري لاعتبار البرلمان منحلا، ولمنح شرعية العمل الانتخابي والدخول في ولاية برلمان جديد ومننخب في يوم 10 أيلول.
ومع أن فرصة طاقم الخصاونة تحسنت هنا، إلا أن الاحتمالات متساوية أيضا. فبعد العيد يمكن إبراز بطاقة دخول حكومة جديدة وحلّ البرلمان، علما أن المناخ العام كان مصرّا على رحيل الحكومة قبل العيد.
عمليا، لا يوجد أسماء “قوية مقترحة” حتى الآن لخلافة الخصاونة الذي يقترب من سابقة مهمة إذا أتيحت له، وهي أنه سيكون أول رئيس حكومة يشرف على إجراء انتخابات مرتين، وهو ما لم يحصل سابقا برأي العديد من كبار السياسيين.
وعلى الأرجح، تتجدد التكهنات والتوقعات بعد انتهاء عطلة العيد؛ لأن المناخ المحلي مليء بالتسريبات والتقديرات عن الحاجة الملحة لدخول “طاقم جديد” لمسرح الإدارة والأحداث.
