سواليف
قال مواطنون في مدينة العقبة، إنهم تعرضوا لما اسموه “تضليلاً” من قبل شركة تسويق؛ أوهمتهم بتمليكهم شققًا عقارية ضمن مشروع يضم عدد من الشاليهات في العقبة والبحر الميت، مشيرين إلى أنّ حلمهم بتملك هكذا مشاريع قد يودي بهم في السجن.
وأكدوا في مؤتمر صحفي عقدوه في العقبة بحضور النائب حازم المجالي، أن شركة تسويق كانت قد أبرمت عقوداً معهم تعهدت ببيعهم حصصًا بشقق فندقية في العقبة البحر الميت لقاء التزام المواطن دفع مبلغ من 6 إلى 8 الآف دينار للانتفاع من هذه الشقق لمدة أسبوع في السنة.
وأضاف المواطنون والذي يتجاوز عددهم الـ100، أن “شركة التسويق أكدت لهم أنها ستقوم بتسجيل حصصهم في دائرة الأراضي وأن يتم جاهزية المشروع، إلا أن ذلك لم يتم لهم على أرض الواقع مما أوقعهم بعملية تضليل”، على حد تعبيرهم .
وفي التفاصيل التي رواها العشرات ممن تعرضوا للتضليل أكدوا أنه “في عامي 2016/2017 تم استضافتهم في أحد الفنادق الكبيرة في العقبة من قبل شركة التسويق التي أوفدت مندوبين لها أمام المولات والمجمعات السياحية، وقد تم إيهامهم بمشاريع تمليك وانتفاع بالمشاركة”.
وقاموا حينها بدفع جزء كبير من المبالغ، ووقعوا لهم على كمبيالات للسداد، الا أن أصحاب الشركة قاموا بقبض المبلغ وبعدها تواروا عن الأنظار، ليقوم بعدها أصحاب الشركة ببيع دين الكمبيالات وتكليف محامي لمقاضاة المواطنين في العقبة بالزامهم بدفع باقي المبالغ لمن لم يكمل المبالغ رغم عدم تسجيل الحصص باسم الأشخاص مناشدين الجهات المعنية بالتدخل .
من جانبه، تعهد النائب حازم المجالي بمتابعة القضية مع اللجنة القانونية في مجلس النواب ومع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وأجرى النائب المجالي اتصالاً هاتفياً مع محامي الشركة أمام المشاركين في المؤتمر الصحفي، موضحاً أن المحامي أكد أنه ليس أمام هؤلاء المواطنين إلا استكمال دفع المبالغ المتبقية أو السجن .
وناشد المواطنون المعنيون في القضية الحكومة التدخل لاحقاق الحق مؤكدين أنهم سيلاحقون هذه الشركات قضائيًا .
